أعلن فريق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رفضه لما أسمته سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" "خطة لتوزيع المساعدات" في قطاع غزة مؤكداً تعارضها مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وتعكس رغبة الاحتلال للسيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد ادعى أن لديه خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة عقب مصادقة المجلس الوزاري "الكابينت" بالإجماع، على توسيع العدوان على قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين 5 آيار/ مايو، بأنّ وزراء الاحتلال وافقوا أيضاً على خطة مبدئية لتوزيع المساعدات الإنسانية في المستقبل عبر شركات أجنبية، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة.

وبحسب ما ورد في تلك الخطة سوف تتولى الشركتان الأميركيتان "سيف ريتش سوليوشنز" و"يو جي سوليوشنز" توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ضمن مناطق إنسانية يقيمها جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة.

وقال الفريق الإنساني في بيان له: "إن المسؤولين الإسرائيليين سعوا إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني وجعـْل الفريق يوافق على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر".

وبحسب البيان إن السلطات "الإسرائيلية" على مدى تسعة أسابيع منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة "بغض النظر عن أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة".

وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية وانتشار الجوع بين الأطفال.

ووصف الفريق الإنساني في بيانه: "إن تصميم الخطة المقدمة إلينا يعني أن أجزاء كبيرة من غزة بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا - ستظل بدون إمدادات.

واعتبر أن الخطة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية مشدداً على أنها خطيرة، و"تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة، وتهدد الأرواح، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، وتزيد من ترسيخ النزوح القسري".

حركة حماس: الاحتلال يحول المساعدات لأداة ابتزاز سياسي

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال.

وأكدت حماس أن ما يُروج له الاحتلال ليس سوى محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي لافتة إلى أن الآلية المطروحة تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف وامتدادا لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتا إضافيا لارتكاب جرائم الإبادة.

وشددت حماس على أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة وليس الاحتلال أو وكلاؤه.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.

الإعلامي الحكومي: ما يحاول الاحتلال فعله تكريس لسياسة الحصار والتجويع

وبدوره رفض المكتب الإعلامي "ما وصفه المخطط الخطير" الذي يسعى لفرض آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وبشروط أمنية تعسفية، تُحوّل المساعدات من عمل إنساني محايد إلى "أداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي".

وقال في بيان له: ما تحاول سلطات الاحتلال فرضه ليس مجرد آلية توزيع، بل هو تكريس لسياسة الحصار والتجويع، واستخدام خبيث للمساعدات كأداة ضغط عسكرية وسياسية، تضع أرواح المدنيين ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن في مواجهة الخطر المباشر."

وحذّر الإعلام الحكومي أن ما يجري يُشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويؤسس لسابقة خطيرة في توظيف العمل الإغاثي لأغراض الاحتلال.

كما أشاد بجميع المواقف المسؤولة التي عبّرت عن رفض هذا المخطط الخبيث، مشدداً على أن أي آلية لتوزيع المساعدات يجب أن تتم عبر المؤسسات الدولية المحايدة.

فيما جدد دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكل أحرار العالم، إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال لرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.