حذّرت لجنة أممية من نكبة أخرى مماثلة لتهجير الفلسطينيين في عام 1948، بسبب ما وصفته بأنه معاناة لا يمكن تصوّرها تفرضها ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.
وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات "الإسرائيلية"، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة: "تُواصل إسرائيل إلحاق معاناة لا يمكن تصورها بالشعب الواقع تحت احتلالها، في حين تُسرّع وتيرة مصادرة الأراضي ضمن طموحاتها الاستعمارية الأوسع".
وأضافت: "يمكن لما نشهده حالياً أن يكون نكبة أخرى" في إشارة إلى تهجير 760 ألف فلسطيني من أراضيهم مع قيام دولة إسرائيل قبل أكثر من سبعة عقود.
وقال الأعضاء، في تقريرهم: "ما يشهده العالم قد يرقى إلى نكبة ثانية. ومن الواضح أن هدف التوسع الاستعماري الأوسع هو أولوية حكومة إسرائيل".
وأكدوا خلال بيانهم أن "العمليات الأمنية" التي يمارسها الاحتلال غطاء للاستيلاء السريع على الأراضي والنزوح الجماعي والتهجير والهدم والإخلاء القسري والتطهير العِرقي، من أجل استبدال المستوطنين اليهود بالمجتمعات الفلسطينية.
"إسرائيل" تستخدم خطة توزيع المساعدات كطعم للنزوح
وبدوره، قال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر: إن الخطة التي عرضتها إسرائيل على مجتمع العمل الإنساني -تحرم الفئات الأضعف التي لا تستطيع الوصول إلى المناطق العسكرية المقترحة من المساعدات، وتعرض أسرهم لخطر القصف أو النيران العشوائية أثناء تنقلهم من وإلى هذه المناطق.
وحذر من أن استخدام المساعدات الإنسانية كطُعم لإجبار السكان على النزوح، وخاصة من الشمال إلى الجنوب، سيخلق خيارا مستحيلا بين النزوح والموت.
كما أشار إلى أنه وفقا للخطة المُقدمة، لن يتم توصيل سوى 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا، وهو ما يمثل عُشر ما كان يسلم خلال وقف إطلاق النار، وهي غير كافية "لتلبية احتياجات 2.1 مليون شخص منهم 1.1 مليون طفل".
لجنة أممية تحذر من خطر المجاعة والموت الوشيك
ومن جهة أخرى حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من أن نفاد الغذاء في قطاع غزة، إلى جانب الدمار الواسع النطاق والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والكهرباء، "تعرض السكان المدنيين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لخطر المجاعة والمرض والموت الوشيك.
وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة في ختام الدورة 115 التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية من 22 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو.
كما أعربت اللجنة عن "قلقها البالغ إزاء تكثيف العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في جميع أنحاء قطاع غزة منذ أوائل مارس/آذار"، مشيرةً إلى عمليات القصف العشوائي والتوغلات البرية الموسعة، التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وعرضت السكان المدنيين لخطر شديد.
كما لفتت الانتباه إلى تدهور الأوضاع على نطاق أوسع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث يتكرر النزوح الجماعي وعنف المستوطنين بشكل متزايد كما في قطاع غزة.