صوت اتحاد نقابات عمال النرويج في مؤتمره العام أمس الجمعة 9 آيار/ مايو، على خطة موسعة لمقاطعة "إسرائيل"، حيث ينص قرار المقاطعة على حظر التجارة والاستثمار مع الشركات "الإسرائيلية".

وكان اتحاد نقابات العمال في النرويج قد حث صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار على سحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة مستمرة بالفعل لسحب الاستثمارات.

واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته، وعدّته خطوة شجاعة تُجسّد انحيازًا صريحًا للحق والعدالة، وانتصارًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الاتحادات العمّالية والنقابية حول العالم في بيان مقتضب إلى "الاقتداء بهذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية".

وكان نائب رئيس الاتحاد "شتاينار كروجشتاد"، قد قال في مقابلة صحفية: "نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.

وأرسل الاتحاد النرويجي لنقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني وإلى وزير المالية "ينس ستولتنبرغ" رسالة بتاريخ 10 أبريل، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وتطلب الرسالة من "ستولتنبرج"، وهو عضو في الاتحاد، أن يصدر توجيهات للبنك المركزي الذي يدير الصندوق، بسحب الاستثمارات من شركات حينما يجد خطر غير مقبول "يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتطلب الرسالة أيضا من "ستولتنبرج" أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق "بطريقة تتوافق مع القانون الدولي".

ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك "الإسرائيلية" للاتصالات وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها يجري دراسة استبعادها من جانب مجلس إدارة البنك المركزي.