في الذكرى الـ 77 للنكبة..أصدرت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة بياناً وطنياً شاملاً، في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة التي توافق 15 أيار/ مايو من كل عام، أكدت فيه تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة ورفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، مشددة على أن "فلسطين للفلسطينيين" وأن "ما ضاع حق وراءه مطالب".
وأشارت اللجنة إلى أن النكبة التي حلت عام 1948 لم تكن مجرد لحظة تاريخية عابرة، بل كانت بداية لمعاناة طويلة ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني بكل مرارة، من تشريد وشتات وفقدان للأرض والحقوق، مؤكدة أن هذه النكبة لم تضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل زادته إصراراً على التمسك بهويته الوطنية، وحقوقه المشروعة التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وسلط البيان الضوء على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة، لا سيما حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، ووجود أكثر من 11 ألف مفقود، وارتكاب 11,859 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية.
وأدى العدوان إلى نزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني وتدمير أكثر من ثلثي البنية التحتية والمنازل والمنشآت العامة والخاصة في القطاع.
وحذرت اللجنة من خطر المجاعة الذي يتهدد ما يزيد عن 2.4 مليون فلسطيني في غزة نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المشدد، ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود، واستمرار إغلاق المعابر منذ 1 مارس/آذار الماضي.
كما أشار البيان إلى الحملة "الإسرائيلية" المتصاعدة ضد مدن ومخيمات الضفة الغربية والقدس، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات، ونزوح أكثر من 45 ألف فلسطيني، وتدمير أو حرق مئات المباني، بما فيها 2679 منزلاً في مخيمي طولكرم ونور شمس، وأكثر من 600 مبنى في مخيم جنين.
وأكدت اللجنة أن الاحتلال لا يزال يواصل تنفيذ مخططاته الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال استهداف وكالة "أونروا"، التي فقدت أكثر من 70% من منشآتها في قطاع غزة، واستشهد 295 من موظفيها خلال العدوان "الإسرائيلي."
وأضاف البيان أن الكنيست "الإسرائيلي" أقر قانونين في 28 أكتوبر 2024 لحظر عمل الأونروا في المناطق التي تسيطر عليها "إسرائيل"، ودخلا حيز التنفيذ في يناير 2025، ضمن مسعى واضح لتفكيك الوكالة وتقويض ولايتها وفقاً لقراري الأمم المتحدة 194 و302.
وجددت اللجنة رفضها لمشروع "الوطن البديل"، ومخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مؤكدة أن صمود الشعب الفلسطيني أحبط تلك المخططات، وأفشل المشروع الأمريكي المسمى بـ "ترامب ريفيرا الشرق الأوسط"، معتبرة أن ما يُرتكب في غزة من حرب إبادة وتجويع، وفي الضفة من تدمير وتهجير، يعيد مشهد النكبة الأولى إلى الواجهة.
في ختام بيانها، أكدت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة على عدة مواقف ومطالب: أولها حق العودة وتقرير المصير حيث أكد البيان، أنه لا تنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948، وهو حق غير قابل للتصرف، مدعوم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194.
كما أكدت اللجنة رفضها القاطع جميع محاولات تهجير الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً، مؤكدة على وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية، وتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية.
وشددت اللجنة على ضرورة استمرار عمل وكالة "أونروا" باعتبارها تجسيداً للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين، داعية الدول المانحة إلى زيادة تمويلها وتأمين شبكة أمان مالية لها، والتأكيد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها هي صاحبة القرار في مستقبل الوكالة.
كما أكدت اللجنة التزامها بموقف منظمة التحرير الفلسطينية الرافض للتوطين، والداعي إلى عودة اللاجئين وتعويضهم، واستكمال مشروع التحرر الوطني.
وجددت دعمها للرؤية التي عبر عنها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القمة العربية الاستثنائية بتاريخ 4 آذار/مارس الماضي، لمواجهة التحديات التاريخية التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الحفاظ على الوجود الفلسطيني على الأرض، ورفض كافة مشاريع التصفية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني، رغم مرور 77 عاماً على نكبته، لا يزال يواجه نفس التحديات، لكنه أكثر إصراراً من أي وقت مضى على انتزاع حقوقه المشروعة، وتحقيق العدالة التاريخية، والعودة إلى أرضه مهما طال الزمن.
