زار وفد رفيع من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من أبناء المخيم، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.

وحضر الاجتماع كل من إيان مارتن، رئيس التقييم الاستراتيجي في الأونروا، وأمانيا مايكل، مدير شؤون الوكالة في سوريا، إلى جانب طه فرحات، المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وماهر الواوي، مدير منطقة دمشق في الأونروا.

ركز اللقاء على استعراض التحديات المتزايدة التي تواجه عمل "أونروا" في سوريا، وسط أزمات مالية ولوجستية خانقة، واستمرار الطلب على خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، وهي الخدمات التي ظلت الوكالة تقدمها للاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ أكثر من سبعة عقود.

وقال إيان مارتن خلال الاجتماع إن الوكالة "تتمسك بالتزامها الكامل تجاه اللاجئين الفلسطينيين رغم تصاعد التحديات"، موضحاً أن "التحولات الإقليمية والدولية الأخيرة خلقت بيئة معقدة تزيد من صعوبة أداء المهام الإنسانية الأساسية".

من جهته، أشار أمانيا مايكل إلى أن "أونروا" بصدد "إعادة النظر في آلياتها التشغيلية في سوريا لضمان فاعلية المساعدات ووصولها إلى مستحقيها"، مضيفاً أن تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للاجئين يعد أولوية في المرحلة المقبلة.

أما طه فرحات فقد أعرب عن تقديره "للدور المحوري الذي تقوم به "أونروا"في دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا"، مؤكداً أن الشراكة بين الهيئة والوكالة تمثل ركيزة أساسية في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

بدوره، قدّم ماهر الواوي عرضاً فنياً حول الخدمات التي تقدمها "أونروا" في منطقة دمشق، مركّزاً على جهود الوكالة في إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك وتحسين الظروف المعيشية لأهله، مع الإشارة إلى خطط مستقبلية لمعالجة أبرز النواقص.

وخلال اللقاء، عبّر عدد من أهالي المخيم عن مطالبهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع فرص العمل، وتكثيف الدعم الإغاثي، مؤكدين أن الواقع المعيشي الحالي لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير في إيجاد حلول ملموسة.

وفي ختام الاجتماع، شدد مسؤولو "أونروا" والهيئة العامة على أهمية ترسيخ آليات الحوار مع المجتمع المحلي والعمل المشترك على تجاوز التحديات، ضمن ما تسمح به الإمكانات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "أونرو"أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في عام 1949، وبدأت تقديم خدماتها في مايو 1950، للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.