أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، عن استئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك ضمن منحة إنسانية بقيمة 24 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية الناتج عن الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الفدرالي السويسري أن 12 مليون دولار من إجمالي المنحة ستخصّص لدعم خدمات الصحة والتعليم والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا، عبر وكالة"أونروا"، إلى جانب 1.2 مليون دولار إضافية لتعزيز الحوكمة والشفافية داخل الوكالة، استناداً إلى توصيات تقرير كولونا.

 كما خصصت 11 مليون دولار لمنظمات أممية أخرى تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الصليب الأحمر السويسري والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكّدت سويسرا في بيانها "قلقها العميق من المأساة الإنسانية في قطاع غزة"، داعية سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بوصفها "قوة احتلال" إلى احترام التزاماتها القانونية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفي هذا السياق، رحّبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار السويسري، واعتبر رئيسها وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور أحمد أبو هولي، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الخطوة تمثل "تصحيحاً لمسار التمويل" و"مؤشراً إيجابياً على بقاء سويسرا شريكاً رئيسياً وموثوقاً في دعم ولاية الأونروا".

وأشار أبو هولي إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة "أونروا" على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الأممي رقم 302، لا سيما في ظل العجز المالي الكبير الذي تعاني منه ميزانيتها، والذي يبلغ نحو 75% من أصل موازنة سنوية تُقدّر بـ880 مليون دولار.

ورغم ترحيبه بالخطوة، أعرب أبو هولي عن خيبة أمله من اقتصار التمويل السويسري على ثلاثة أقاليم فقط من أصل خمسة، مستثنياً الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وطالب الحكومة السويسرية بإعادة النظر في هذا التوزيع، واعتماد تمويل غير مشروط يغطي كافة مناطق عمليات "أونروا"، خصوصاً في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها غزة.

وأكد أن تقرير لجنة المراجعة المستقلة برئاسة كاترين كولونا، الذي قدّم للأمين العام للأمم المتحدة في 20 نيسان/أبريل 2024، لم يثبت صحة المزاعم "الإسرائيلية" التي اتخذت ذريعة لتعليق التمويل، مما يفسح المجال أمام الدول المانحة لاستئناف دعمها الكامل للوكالة.

ودعا أبو هولي الدول المانحة إلى التحول نحو آليات تمويل متعددة السنوات، لضمان استقرار مالي دائم لـ"أونروا" والتقليل من الأزمات المتكررة المرتبطة بالتمويل الطوعي السنوي.

وفي ختام بيانه، شدد أبو هولي على أن ولاية "أونروا" تشمل جميع مناطق عملياتها الخمس دون استثناء، داعياً الدول إلى الالتزام بتفويضها الأممي، ومذكّراً بأن الوكالة تعد "العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة" و"شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، كما تؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.