أعلنت حكومة إقليم "كتالونيا" الإسباني، اليوم الخميس 22 أيار/ مايو، إغلاق ممثليتها للشؤون الخارجية ومكتبها التجاري في "تل أبيب"، احتجاجاً على جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكبها "إسرائيل" ضد المدنيين في غزة في صورة تعكس تنامي الغضب الأوروبي تجاه كيان الاحتلال مع استمراره في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء القرار عقب اجتماع بين وزير رئاسة حكومة "كتالونيا" "ألبرت داماو" ورئيسة حزب "الكومونز"، "جيسيكا ألبياخ" حيث تم الاتفاق على الخطوة بوصفها رسالة سياسية واضحة ضد استمرار الحرب "الإسرائيلية"، وفق ما نقلته صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية.

وقال رئيس حكومة "كتالونيا"، "صلاحادور إيلا": إن الإقليم يلتزم بموقف عادل ومتوازن تجاه النزاعات الدولية، مؤكدًا رفضه لاتهامات المعايير المزدوجة في الموقف من أوكرانيا وفلسطين، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة للغرب.

وشهد القرار تأييدًا من عدد من البلديات الكتالونية، التي رأت فيه وسيلة للضغط على "تل أبيب" لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وفي تصريح لها قالت المتحدثة باسم الحكومة الكتالونية، "سيلفيا بانيكي": "الازدواجية في التعامل مع مشاركة إسرائيل في مسابقة (يوروفيجن) تُضعف مصداقيتنا"، في تعبير عن غضب كتالونيا من تجاهل الانتهاكات الإنسانية في غزة لصالح الاستعراضات الفنية.

وتنضم كتالونيا بذلك إلى موجة انتقادات أوروبية آخذة بالتصاعد، كان أبرزها تصريح وزير الخارجية الأيرلندي ونائب رئيس الوزراء "سايمون هاريس" الذي وصف ممارسات الحكومة "الإسرائيلية" في غزة بأنها إبادة جماعية.

وأشار "هاريس" في تصريحه إلى محاولات "إسرائيل" طرد الفلسطينيين من القطاع ضمن نمط متواصل من جرائم الحرب، مؤكدًا سعي بلاده إلى تمرير قانون يحظر التجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية.

وتتزايد الدعوات الأوروبية لمحاسبة "اسرائيل" على خلفية حرب الإبادة في غزة، التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات متصاعدة للحكومات الغربية بالتقاعس عن ممارسة ضغط فعّال لوقف الانتهاكات ووقف إطلاق النار.