التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الجمعة 24 أيار/مايو، بوفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة بيروت، ضمن زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، وبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأكد عباس خلال اللقاء على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، استنادًا إلى الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية. كما شدد على أهمية ترسيخ مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد في جميع أماكن التواجد الفلسطيني.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أشار إلى اللجنة المشتركة الفلسطينية – اللبنانية التي جرى تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض، مؤكدًا ضرورة احترام السيادة اللبنانية والالتزام التام بالقوانين اللبنانية.
وفي هذا السياق، شدد عباس على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وإنهاء أي مظاهر تتعارض مع هذا المبدأ، مؤكدًا التزام الجانب الفلسطيني بأمن واستقرار لبنان، وتعزيز التعاون والتنسيق بما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
اقرأ/ي أيضًا: خطة نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل
وأعلن أمس عن بدء تنفيذ خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان اعتبارًا من منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل، وفق مصدر حكومي لبناني.
وبحسب المصدر، توصّل الجانبان اللبناني والفلسطيني إلى اتفاق يقضي ببدء سحب السلاح من المخيمات في التاريخ المذكور، بناءً على تفاهم تم خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت.
وأوضح المصدر أن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع للجنة المشتركة التي أعلن عن تشكيلها في بيان مشترك صدر الأربعاء عن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، ومحمود عباس، بهدف "متابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية".
وقد اختتمت أعمال اللجنة المشتركة، أمس الجمعة 24 أيار/مايو، بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، وبمشاركة شخصيات سياسية وأمنية من الجانبين، حيث أعلن التوصّل إلى اتفاق بشأن تسوية وضع السلاح داخل المخيمات.
ويستند الاجتماع إلى البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني، والذي شدد على ضرورة "وضع حد لانتشار السلاح في المخيمات" وتنظيم أوضاعها الأمنية.
في المقابل، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان اللبناني – الفلسطيني المشترك، معتبرةً أنه لا يعكس التوافق الوطني، في ظل تغييب الفصائل الفلسطينية الرئيسية عن المشاورات والاجتماعات الأمنية المرتبطة بالزيارة.
وقال الناطق باسم الحركة في لبنان، جهاد طه، في تصريح صحفي أمس الجمعة، إن "زيارة عباس إلى لبنان تأتي في إطار البروتوكول القائم بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية"، معربًا عن أمله بأن "تسبق الزيارة مشاورات فلسطينية شاملة تتناول القضايا المطروحة بروح توافقية".
وأضاف طه أن البيان "لا يمثل سوى موقف السلطة الفلسطينية"، مشددًا على أن "حماس لم تكن شريكة في مخرجات الاجتماع"، وأنه كان من الأجدر أن تصدر هذه المواقف عن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، باعتبارها المرجعية الوطنية الجامعة.
وتابع: "كنا نرجو أن تقارب القضايا بصورة شاملة، تشمل الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، لا أن تقتصر على الجانب الأمني فقط".
كما كشف أن "حماس" لم تُدعَ للمشاركة في الاجتماعات الأمنية اللبنانية – الفلسطينية، بحضور ممثلين عن الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تغييب الفصائل الرئيسية يضعف من جدوى مخرجات هذه الاجتماعات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأوساط السياسية اللبنانية والفلسطينية جدلًا واسعًا بشأن توجه رسمي لتنظيم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وسط تباين في المواقف وتحذيرات من تجاهل الحوار الوطني الشامل.
