كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن شهادات صادمة أدلى بها فلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية، تؤكد استخدامهم من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" كدروع بشرية لتنفيذ مهام عسكرية خطرة.

وأكدت الوكالة في تقرير لها اليوم السبت 24 أيار/ مايو، أن 7 فلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة قدّموا شهادات تفصيلية وثقوا فيها إجبارهم من قبل قوات الاحتلال على تنفيذ مهام خطرة لصالح الجيش، من بينها التقدم نحو مواقع يُشتبه بوجود مقاومين أو متفجرات فيها.

أحد الشهود، فلسطيني يبلغ من العمر 36 عامًا، أفاد بأنه اقتيد خلال العدوان المتواصل على غزة إلى مناطق عسكرية خطيرة وهو يرتدي زيًا عسكريًا "إسرائيليًا" ومزود بكاميرا على الرأس، لاستخدامه في اقتحام منازل والتأكد من خلوها من المخاطر.

وأوضح في شهادته أنه تعرض للضرب والتهديد بالقتل في حال رفض تنفيذ التعليمات، مشيرًا إلى أنه ظل محتجزًا لدى الجيش "الإسرائيلي" شمال غزة لأكثر من أسبوعين ونقل بين عدة وحدات عسكرية.

وفي شهادة أخرى، تحدّث فلسطيني معتقل سابق عن استخدامه "درعًا بشريًا" لمدة أسبوعين، مجبرًا على دخول مبانٍ ومستشفى لحفر وتفتيش مواقع يعتقد بوجود أنفاق فيها. وقال إنه توسل للجنود قائلا: "لدي أطفال وأريد العودة إليهم".

وفي الضفة الغربية، روت سيدة من مخيم جنين تفاصيل اقتحام جنود الاحتلال منزلها، وإجبارها على تفتيش شقق سكنية وتصويرها قبل اقتحامها، رغم توسلاتها بالعودة إلى طفلها الرضيع. وقالت: "خفت أن يقتلوني، شعرت أنني لن أرى ابني مجددًا".

في المقابل، اعترف ضابط "إسرائيلي" في حديث الوكالة دون الكشف عن هويته، أن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية كان يتم بتعليمات صادرة من قيادات عسكرية عليا، مؤكدًا أن هذا النهج اتبعته معظم الكتائب الميدانية.

كما أدلى جنديان "إسرائيليان" سابقان بشهادات مماثلة، وأكدا أن استخدام الفلسطينيين بهذه الطريقة أصبح "شائعًا وممنهجًا"، وترافق مع استخدام مصطلحات مهينة بحقهم.

رغم ذلك، اكتفى الجيش "الإسرائيلي" بالقول إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعًا بشرية"، متهمًا حركة حماس بانتهاج هذا الأسلوب، لكنه أقر بفتح تحقيق في عدد من الحالات دون الكشف عن تفاصيل.

من جهتها، وصفت منظمة "كسر الصمت الإسرائيلية" الحقوقية تلك الممارسات بأنها "جزء من فشل ممنهج وانهيار أخلاقي خطير"، وقالت في بيان: "إسرائيل تتهم حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية، بينما تُروى من داخل صفوف جنودنا قصص عن الممارسات ذاتها، ما يكشف زيف الادعاءات وتناقض الخطاب الرسمي".