أصدر كلّ من اتحاد العاملين المحليين في وكالة "أونروا" في لبنان، والمؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة، بيانين منفصلين، عبّرا فيهما عن رفضهما القاطع لما ورد في رسالة المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الصادرة بتاريخ 26 أيار/مايو الجاري، والتي تضمنت تلويحاً باتخاذ "قرارات صعبة" قد تمسّ الموظفين وخدمات اللاجئين، بذريعة الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة.

وفي بيان لافت، أكّد اتحاد العاملين المحليين في لبنان أن التهديد بالمساس برواتب الموظفين أو أمنهم الوظيفي يعدّ بمثابة "إعلان حرب على أكثر من 30 ألف موظف وموظفة"، متوعداً بردّ نقابي وميداني واسع النطاق دفاعاً عن الحقوق المكتسبة.

كما اعتبر الاتحاد أن أي تقليص في خدمات التعليم والصحة والإغاثة "جريمة بحق اللاجئين" الذين يعانون من التهجير والحصار والفقر، مؤكداً أن استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية أمرٌ مرفوض ولا يمكن التهاون معه.

وجاء في البيان: "المساس بـ'أونروا' لن يمرّ مرور الكرام، وموظفو الوكالة ومعهم اللاجئون، لن يقفوا صامتين أمام أي استهداف، بل سيتحرّكون بكل الوسائل المشروعة".

ودعا الاتحاد في ختام بيانه إلى تحرك فوري من قبل المؤتمر العام واستعداد للتصعيد، رفضاً لأي توجهات تفكيكية، مؤكداً أن "حقوق الموظف خط أحمر، ولا يمكن أن يكون الحلقة الأضعف في معادلة الإنقاذ".

المؤتمر العام: نحن موظفون... لكننا لاجئون أيضاً

في بيان موازٍ، صدر عن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" (الذي يضم اتحادات سوريا، الأردن، لبنان، الضفة الغربية، غزة، ورئاستي الأونروا في عمّان وغزة)، أكّد المؤتمر أن "مضامين رسالة المفوض لم تعد كافية"، مشدداً على أن حجم الكارثة التي يعيشها العاملون واللاجئون الفلسطينيون يستدعي "اعترافاً دولياً بحجم الانهيار، وتحركاً أخلاقياً عاجلاً".

وأشار البيان إلى أن أكثر من 310 موظفين في "أونروا" استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب، قائلاً: "لم يكونوا مجرد موظفين، بل إخوتنا وأخواتنا، لاجئون مثلنا، استشهدوا في مدارس الأونروا، وبيوتهم، وخيامهم، وهم يؤدون واجبهم الإنساني. فقدهم جرح مفتوح في ذاكرة المؤسسة".

وأضاف المؤتمر العام: "نحن لا نخدم اللاجئين فقط، بل نحن اللاجئون أنفسهم، نحمل ذاكرة النكبة وواقع الجوع والحرمان والموت، ومع ذلك نؤدي رسالتنا بإيمان وكرامة".

وانتقد البيان بشدة استخدام الأزمة المالية كذريعة للتهرب من المسؤوليات، معتبراً أن الانهيار الذي يهدد الوكالة ليس مالياً فقط، بل ناتج عن "حسابات سياسية وتغوّل غير أخلاقي"، وحذّر من أن أي مساس بـ"أونروا" هو مساس بأهم أدوات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد المؤتمر أن أي "إجراءات فنية" تمس الموظفين أو الخدمات، أو تندرج ضمن ما وصفه بـ"البدائل الأخرى"، تُعد مؤامرة مرفوضة على مستقبل اللاجئين وحقهم في العودة، مؤكداً أن "أونروا" ليست مؤسسة خدماتية فحسب، بل ترتبط عضوياً وسياسياً بحق العودة.

وختم المؤتمر العام بيانه بالتأكيد أن الاتحادات في حالة انعقاد دائم، ولن تقف متفرجة أمام محاولات تفكيك الوكالة، بل ستتخذ كافة الخطوات التي تُجسد موقفاً جماعياً رافضاً لأي مساس بمكانة "أونروا" أو بمصير اللاجئين.