عقدت اتحادات موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأقاليم الخمس، يوم أمس الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، اجتماعاً حاسماً بين المؤتمر العام للاتحادات وإدارة الوكالة، ونقل رؤساء الاتحادات في أقاليم سوريا، الأردن، لبنان، غزة، الضفة الغربية، ورئاستي غزة وعمان، رسالة موحدة وصريحة تؤكد رفضهم القاطع لأي قرارات تمس الحقوق الوظيفية والمعيشية للموظفين.

وجاء الاجتماع في سياق مواجهة صريحة مع الإدارة، خاصة بعد الرسالة الأخيرة الصادرة عن المفوض العام، والتي حملت مؤشرات خطيرة بشأن نية اتخاذ إجراءات تقشفية قد تطال الأمن الوظيفي والتقاعدي للموظفين، وتؤثر على حقوقهم الأساسية.

إدارة "أونروا" كشفت خلال الاجتماع عن معطيات مقلقة، أبرزها وجود ما سمّته "أزمة إشاعات" داخل الوكالة، دون أن تقدم توضيحات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تمر بضائقة مالية حادة قد تصل بعجزها إلى نحو 200 مليون دولار مع نهاية العام الجاري، في ظل تراجع غير مسبوق في التمويل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 وأوضحت أن المبالغ التي وصلت إلى خزينة الوكالة حتى نهاية آذار 2025 لم تتجاوز نصف ما تلقته الوكالة في العام السابق، الأمر الذي دفع الإدارة إلى الحديث عن "إجراءات اضطرارية" سيتم اتخاذها لاحقاً، لا سيما في مجالات المشتريات، دون تحديد موعد مباشر لتطبيقها.

كما حمّلت الإدارة الدول المانحة مسؤولية الأزمة الراهنة، معتبرة أن المشكلة لا تتعلق بإدارة الوكالة نفسها، بل بانحسار الدعم الدولي، في حين رفضت الكشف عن طبيعة الخيارات التي تدرسها حالياً، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى نحو عشرين خياراً متنوعاً، لكنها امتنعت من التصريح بها بسبب ما وصفته باعتبارات مؤسساتية.

في المقابل، عبّر ممثلو الاتحادات عن موقف موحد حازم، مؤكدين أن أي إجراء يمس برواتب الموظفين أو تعويضات نهاية الخدمة أو صندوق الادخار أو التأمين الصحي، هو مرفوض جملة وتفصيلاً.

 كما شددوا على أن وكالة "أونروا"، بصفتها جهة العمل، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأمين الرواتب والحقوق، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

الاتحادات حذّرت من أن أي تقليص في الرواتب سيؤدي إلى انهيار الوضع المعيشي لعائلات الموظفين، ويعرضهم لملاحقات قانونية من قبل المصارف والجامعات والمؤسسات التي يرتبطون بها مالياً، مؤكدة أن تداعيات كهذه لن تقتصر على الموظف فحسب، بل ستمتد إلى اللاجئ الفلسطيني الذي يعتمد على استقرار الخدمات المقدمة له.

كما أكِّدت على ضرورة استئناف صرف رواتب موظفي قطاع غزة المقيمين في الخارج، والذين يعيشون أوضاعاً غاية في الصعوبة في ظل انقطاع رواتبهم.

الاجتماع شهد أيضاً تحذيراً من انعكاسات خطيرة قد تترتب على أي قرارات تقليصية، سواء على الصعيد الأمني أو الإنساني، إذ إن التراجع في مستوى الخدمات، أو المسّ ببنية الوكالة، سيفتح الباب أمام أزمات غير محسوبة في مناطق عمليات الأونروا الخمس، وسيفاقم من معاناة اللاجئين في ظل غياب البدائل.

وفي ختام اللقاء، جدد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" رفضه المطلق لأي مساس بحقوق الموظفين، ودعا إدارة الوكالة إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في توفير الميزانية وضمان استمرارية المؤسسة. كما لوّح بخطوات تصعيدية نقابية ستكون حتمية في حال أصرت الإدارة على المضي في تنفيذ إجراءات تقشفية أو تقليصية.

وأعلن المؤتمر عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 11 حزيران 2025 في كافة مناطق عمل الأونروا، تمتد لساعتين، رفضاً لأي قرار يمس كرامة الموظفين وحقوقهم، وللتأكيد على أن الاتحادات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي سياسات تهدد مستقبل العاملين.