دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع كيان الاحتلال، على خلفية ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمراجعة الاتفاقية، التي تعد الإطار القانوني للتعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2000.

وأكدت المنظمات في بيانها أن "مراجعة نزيهة" للاتفاقية يجب أن تقود إلى الاعتراف بأن "إسرائيل" قد انتهكت بشكل جسيم بند حقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاق، والتي تُشترط الشراكة بموجبها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إن جميع محاولات الحوار مع "إسرائيل" فشلت، مضيفًا أن شعوب أوروبا لم تعد قادرة على تجاهل الجرائم المعروضة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد فرانكافيلا على أن أي مراجعة للاتفاقية ستكون "عديمة الجدوى" إذا لم تتبع بإجراءات ملموسة، من بينها تعليق الجانب التجاري منها.

وأشار إلى أن منظمات حقوقية "إسرائيلية" وثّقت أن معدل محاسبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا يتجاوز 3%، في إشارة إلى تهاون النظام القضائي "الإسرائيلي" في ملاحقة الانتهاكات.

وفي سياق متصل، صرّح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، للصحافيين اليوم، أنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تنظّم العلاقات بين التكتل و"إسرائيل"، وذلك احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة.

وأضاف ألباريس إنه سيقترح على المجلس أيضًا فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين.

وكانت إسبانيا قد أظهرت، خلال الأشهر الماضية، مواقف متقدمة تجاه الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وانضمت إلى دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، في دعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 15 أيار/مايو الماضي، وخلال جلسة مساءلة في مجلس النواب الإسباني، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "إسرائيل" بأنها "دولة إبادة جماعية"، ردًا على انتقادات النائب الكتالوني غابرييل روفيان، الذي اتهم الحكومة الإسبانية بالإبقاء على العلاقات التجارية مع "إسرائيل" رغم "حرب الإبادة" المستمرة في غزة. وقال سانشيز حينها: "أريد أن أوضح أمراً هنا، سيد روفيان. نحن لا نتعامل تجارياً مع دولة ترتكب إبادة جماعية. لا نفعل ذلك".