طالب عشرات النواب من حزب العمال البريطاني حكومة بلادهم باتخاذ موقف حازم تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وذلك عبر الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، ووقف محاولات "إسرائيل" تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة وقّعها 60 نائبًا من الحزب، ووجهوها إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أكدوا فيها ضرورة التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية في قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات "الإسرائيلية".

ووفقًا لما أوردته صحيفة الغارديان، تعكس الرسالة وجود تيار متنامٍ داخل حزب العمال يطالب بإحداث تحول جوهري في سياسة بريطانيا تجاه الصراع في الشرق الأوسط.

ودعا النواب الحكومة إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ككيان ذي سيادة، معتبرين أن هذا الاعتراف لا يشكّل فقط خطوة منسجمة مع مبادئ القانون الدولي، بل هو ضروري أيضًا لدفع عملية السلام المتعثرة منذ عقود، ولإعطاء دفعة حقيقية لحل الدولتين، الذي طالما رددت بريطانيا دعمها له دون خطوات ملموسة على الأرض.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسط تحذيرات دولية متكررة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومن محاولات "إسرائيلية" لفرض واقع جديد من خلال التهجير القسري وتوسيع الاستيطان.

وشدد النواب في رسالتهم على أن التأخير في الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة يعزّز مناخ الإفلات من العقاب، ويغذي استمرار الاحتلال وانتهاكاته.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة "الإسرائيلية"، وسط تحذيرات دولية متكررة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومن محاولات "إسرائيلية" لفرض واقع جديد من خلال التهجير القسري وتوسيع الاستيطان.

ويأتي تحرّك نواب حزب العمال ضمن موجة أوسع من الضغوط البرلمانية والشعبية حول العالم، تطالب الحكومات الغربية بالاعتراف بدولة فلسطين، في ظل الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة. فقد أقدمت حكومات مثل إيرلندا وإسبانيا والنرويج مؤخرًا على اتخاذ خطوات رسمية في هذا الاتجاه، بينما تتوسع حملات المقاطعة والمحاسبة على الساحة الدولية، بالتوازي مع الدعوات لوقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح.

ويعزز هذا الحراك الدولي ما تصفه منظمات حقوقية بـ"الضرورة الأخلاقية والقانونية" لوقف الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، لا سيما في ظل تصاعد أرقام الضحايا.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى الآن بلغت 7,311 شهيدًا و26,054 إصابة، فيما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 57,882 شهيدًا و138,095 مصابًا.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 59 شهيدًا، بينهم 9 جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 208 مصابين، في ظل تدهور كارثي للبنية الصحية وتعطّل شبه كامل في المرافق الحيوية.