اختطف الجيش "الإسرائيلي" سفينة المساعدات الإنسانية التابعة لتحالف أسطول الحرية التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة أخرى لكسر الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة والتي كان على متنها 21 ناشطاً من جنسيات مختلفة حيث جرى مداهمة السفينة بشكل غير قانوني على بُعد حوالي 40 ميلاً بحرياً من سواحل غزة وسط إدانات فلسطينية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل الإعلام يبين جنود الاحتلال وهم يدخلون السفينة على الهواء مباشرة عقب اقتراب قوارب "إسرائيلية "منها كما طوقتها طائرات دون طيار، ما دفع الطاقم لتفعيل بروتوكول الطوارئ خشية ملاحقتها أو اعتراضها بحسب ما أفاد به ناشطون.

وأعلن ائتلاف أسطول الحرية أن السفينة المدنية حنظلة، التي كانت في طريقها لكسر الحصار "الإسرائيلي" غير القانوني المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة، قد تعرّضت لاعتراض عنيف من قبل الجيش "الإسرائيلي" في المياه الدولية، على بُعد نحو أربعين ميلًا بحريًا من غزة.

وفي التفاصيل أوضح أسطول الحرية خلال بيان نشر في الساعات الأخير أن قوات الاحتلال قامت بقطع البث المباشر من على متن حنظلة، حيث جرى فقد الاتصال بالكامل بالسفينة منذ ذلك الحين، مشيراً إلى أن السفينة غير المسلحة كانت تحمل مساعدات إنسانية منقذة للحياة عندما صعدت إليها قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد البيان على أن عملية اختطاف السفينة جرى عقب اعتراضها في المياه الدولية، أي خارج المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة سواحل غزة، مما اعتبرته خرقًا واضحًا للقانون الدولي البحري.

وكان على متن حنظلة 21 مدنيًا من 12 دولة، من بينهم نواب، ومحامون، وصحفيون، ونقابيون، وناشطون بيئيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان

وجاء في البيان أن: "حنظلة كانت تحمل شحنة حرجة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، شملت حليب الأطفال، الحفاضات، الطعام، والأدوية كل هذه المواد مدنية تمامًا وغير عسكرية، وكانت مخصصة للتوزيع المباشر على السكان الذين يواجهون مجاعة متعمدة وانهيارًا صحيًا تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني".

وأكد تحالف أسطول الحرية أن الهجوم على حنظلة يعد الاعتداء الثالث من نوعه الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد بعثات أسطول الحرية هذا العام وحده.

 وأوضح أن حادثة قصف الطائرة المسيّرة "الإسرائيلية" للسفينة المدنية الضمير في المياه الأوروبية خلال شهر مايو، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتعطيل السفينة، ثم الاستيلاء غير القانوني على السفينة مادلين في يونيو، حيث اختطفت القوات "الإسرائيلية" 12 مدنيًا من بينهم عضو في البرلمان الأوروبي.

وخلال بيانها أعلن تحالف أسطول الحرية أن طاقم "حنظلة" قد يكون بدأ بالفعل بالإضراب المفتوح عن الطعام في هذه الأثناء، إذا ما تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، وأنهم لن يقبلوا أي طعام من الجيش "الإسرائيلي".

وبحسب بيان اللجنة، فقد تجاهلت السلطات "الإسرائيلية" أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة، التي تنص على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كما اعتبر أن الهجمات المستمرة على البعثات المدنية السلمية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وتعهدت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" في بيان فجر اليوم الأحد 27 تموز/ يوليو، أنها ستبحر قريبا في الأسابيع القادمة وذلك عقب استيلاء الجيش الإسرائيلي على السفينة "حنظلة" التي كانت متجهة إلى شاطئ غزة.

وشددت اللجنة الدولية بأن المجاعة مستمرة وفي أبشع وأقذر أشكالها، مشيرة إلى أن أي دعاية تحاول إيصال أقل من ذلك فهي دعاية صهيونية.

إدانات فلسطينية لحادثة اختطاف سفينة "حنظلة"

وأثارت حادثة اختطاف السفينة "حنظلة" ردود فعل وإدانات فلسطينية أبرزها ما وصفه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حول العملية بأنها "جريمة قرصنة بحرية جديدة"، محملًا الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف عاجل وحازم ضد ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة العملية الإسرائيلية، معتبرة أنها "تحدٍ سافر للإرادة الإنسانية، وكشف لزيف الاحتلال"، وحمّلت حكومة نتنياهو مسؤولية سلامة النشطاء، مطالبة باستمرار تسيير القوافل البحرية حتى إنهاء الحصار.

كما استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عملية الاقتحام بشدة، واصفة إياها بأنها "جريمة قرصنة جديدة" تضاف لسجل الاعتداءات "الإسرائيلية" ضد النشطاء الدوليين، داعية المجتمع الدولي لإدانة الحادثة وتكثيف الجهود لكسر الحصار المفروض على غزة.