دعت أكثر من مئة منظمة إغاثية دولية، بينها "أوكسفام" "أطباء بلا حدود" و"كير" "إسرائيل" إلى الوقف الفوري لاستخدام المساعدات كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة.

وحذرت تلك المنظمات من أن قواعد التسجيل "الإسرائيلية" الجديدة واشتراطات "التدقيق الأمني" تُعطّل الإغاثة، وتُعرّض العاملين المحليين للخطر، وتُفاقم المجاعة الممتدة في القطاع منذ أشهر.

جاء ذلك في بيانٍ مشترك صدر اليوم الخميس 14 آب/ أغسطس ونشرته منظمات عدة على مواقعها الرسمية تؤكد فيه أن السلطات "الإسرائيلية" رفضت منذ 2 مارس/آذار عشرات طلبات إدخال شحنات غذاء ودواء ومياه ومستلزمات إيواء "بدعوى عدم التخويل"، ما أدى إلى تكدّس مساعدات بملايين الدولارات في مستودعات بالأردن ومصر بينما يواجه الفلسطينيون الجوع والمرض.

ويضيف البيان أن كثيرًا من المنظمات التي أُبلغت بأنها "غير مخوّلة" تعمل في غزة منذ عقود وتحظى بثقة المجتمع المحلي، وأن استبعادها حرمَ المستشفيات من مستلزمات أساسية وأودى بحياة أطفال وكبار سن وذوي إعاقة بأمراض كان يمكن الوقاية منها.

وبحسب البيان، تُلزم القواعد "الإسرائيلية" الجديدة المنظمات الدولية بمشاركة قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين وبياناتهم الحساسة، إضافة إلى قوائم المانحين، كشرط للسماح بالعمل.

وتقول المنظمات: إن هذه المتطلبات تتناقض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإغاثي، وتُستخدم على نحو "غامض ومسيَّس" لرفض التسجيل بدعاوى مثل "نزع الشرعية" عن "إسرائيل"، بما يهدد بإجبار كثير منها على تعليق عملياتها خلال 60 يومًا وسحب طواقمها الدولية.

بيان حديث لفريق الأمم المتحدة الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة دعا صراحةً إلى إلغاء شرط 9 مارس/آذار الخاص بمشاركة البيانات الشخصية للموظفين.

وهاجمت المنظمات ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ووصفتها بأنها أداة سيطرة تُقصي الفاعلين الفلسطينيين وتقوّض المنظومة الإنسانية المحايدة.

وأكدت أطباء بلا حدود أن مواقع التوزيع المرتبطة بالآلية شهدت عنفًا مميتًا متكررًا؛ إذ استقبلت عياداتها مئات الجرحى من المنتظرين للمساعدات في هذه النقاط، وحذّرت من أن هذا ليس إغاثة بل قتلٌ مُنظَّم.

وتتزامن هذه التطورات مع اتساع رقعة الجوع الحاد وارتفاع الوفيات بسبب سوء التغذية في غزة حيث و

تشير المنظمات إلى أن حجم الشاحنات الداخلة – حتى في الأيام التي تتحدث فيها "إسرائيل" عن "زيادة" أقل بكثير من الحاجة اليومية المقدّرة بنحو 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات.

وتقول: إن معظم المنظمات الكبرى لم تتمكن من إدخال شاحنة واحدة منذ مطلع مارس/آذار.

ورداً على المزاعم "الإسرائيلية" بأن بعض الأيام شهدت دخول مئات الشاحنات، قالت المنظماتُ الموقِّعة: إن الصيغ البيروقراطية الجديدة هي جوهر المشكلة وأن القيود تُستخدم على نحو يفضي فعليًا إلى الخنق الإغاثي.

وتطالب المنظمات بفتحٌ فوريّ وغير مشروط لجميع المعابر البرية أمام آلاف الشاحنات يوميًا، باعتبارها المسار الوحيد الكفيل بكسر الجوع على نطاق واسع.

كما شددت على وقف استخدام المساعدات كسلاح عبر الشروط البيروقراطية، والكفّ عن إلزام المنظمات بمشاركة بيانات شخصية حساسة لموظفيها.

وطالبت باستبدال الآليات المُسَيَّسة بمنظومة إنسانية محايدة تُقاد عبر الأمم المتحدة وشركائها التقليديين وحماية العاملين الإنسانيين وإنهاء الممارسات التي تُعرّضهم وعائلاتهم للخطر.

وتحذّر المنظمات من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعطيل ممنهج لعمل الإغاثة المستقلة، في وقت تتحدث فيه تقييمات أممية عن سيناريو مجاعة قائم بالفعل في أجزاء من قطاع غزة مؤكدة أن أي تأخير إضافي في تعديل السياسات وفتح المعابر سيُترجم إلى وفيات يمكن تفاديها خلال أسابيع، وفق لغة البيانات الأخيرة.