كشف نادي الأسير الفلسطيني عن تصاعد مقلق في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، حيث سُجلت أربع عمليات قمع ممنهجة خلال النصف الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، وذلك في سياق تصاعد سياسة القمع التي تشهدها السجون "الإسرائيلية" منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وفقًا للإفادات التي نقلها محامو النادي عن الأسيرات خلال زياراتهم الأخيرة، نفذت إدارة سجن الدامون سلسلة من الاعتداءات المنظمة في تواريخ 4 و8 و10 و14 من الشهر الجاري، حيث تعرضت الأسيرات لعمليات قمع وحشية شملت تقييد الأيدي والاقتياد بطريقة مهينة مع إجبارهن على خفض رؤوسهن أثناء نقلهن من الزنازين إلى ساحات السجن، في مشهد يُذكر بأسوأ ممارسات الأنظمة الاستبدادية.

تكشف المعطيات الميدانية عن تدهور كارثي في الظروف المعيشية للأسيرات، حيث يعانين من نقص حاد في الغذاء الذي غالبًا ما يكون فاسدًا وغير صالح للاستهلاك البشري، كما تعاني المعتقلات من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانعدام أدوات التهوية الأساسية، إضافة إلى الحرمان من المستلزمات الصحية والنسائية الضرورية، مما يضاعف من معاناتهن اليومية.

ووفقًا للنادي، يواصل الاحتلال اعتقال 48 أسيرة فلسطينية، بينهنّ أسيرتان من غزة هما سهام أبو سالم ومرفت سرحان، وطفلتان هما سالي صدقة وهناء حماد، إضافة إلى أسيرتين حاملين هما ريماء بلوي وتهاني أبو سمحان.

وأشار إلى أن الأسيرة ريماء بلوي، المعتقلة منذ شباط/ فبراير الماضي على خلفية ما يصفه الاحتلال "بالتحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقبع في شهرها الثامن من الحمل واقترب موعد ولادتها، ورغم وضعها الصحي الحساس تصر سلطات الاحتلال على استمرار احتجازها.

ولفت النادي إلى أن العديد من الأسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة، من بينهن الأسيرة فداء عساف المصابة بالسرطان، في ظل حرمانهنّ من العلاج المناسب، ومنع ذويهنّ من زيارتهم منذ بدء الحرب على غزة، ما ضاعف من معاناتهنّ النفسية والاجتماعية.

وذكر البيان أن سياسات الاحتلال بحق الأسيرات شهدت تصاعدًا خطيرًا، شمل التعذيب، التفتيش العاري الذي يعدّ أحد أخطر أشكال الاعتداءات الجنسية، العزل الانفرادي، التجويع، الحرمان من العلاج، واستخدام الأسيرات كرهائن للضغط على عائلاتهنّ.

كما وثّقت المؤسسات الحقوقية انتهاكات واسعة تبدأ منذ لحظة الاعتقال ومرورًا بفترات التحقيق، وصولًا إلى احتجازهنّ في "الدامون" في ظروف غير إنسانية.

وأشار نادي الأسير إلى أن استهداف النساء الفلسطينيات بذريعة "التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي" بات سياسة متصاعدة منذ بدء حرب الإبادة، حيث استخدم الاحتلال هذا الادعاء الفضفاض لتوسيع دائرة الاعتقالات وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة، وهو ما يشكل وجهًا آخر من الاعتقال الإداري، إذ حوّلت بعض الأسيرات إلى الاعتقال الإداري بذريعة "الملف السري".

ووفق معطيات نادي الأسير، فقد سُجّل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 570 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات من الضفة الغربية بما فيها القدس، ومن داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بينما لم تتمكن المؤسسات الحقوقية من تحديد العدد الدقيق للأسيرات من غزة ويُقدّر بالعشرات ومن بينهنّ أمهات، طالبات جامعيات، معلمات، أسيرات محررات سابقًا، وشقيقات لأسرى وشهداء.

وجدّد نادي الأسير دعوته للمنظومة الحقوقية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها في ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات تضع "إسرائيل" في عزلة دولية، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة العجز المروعة التي رافقت حرب الإبادة، ووقف الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال رغم ارتكابه انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والأسيرات.