بعد ثلاثة أيام من الإغلاق الاحتجاجي، أعادت عائلة المريض جهاد أبو عيد، المصاب بالسرطان، فتح عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم نهر البارد ليوم واحد فقط، للسماح للمرضى بالحصول على أدوية أساسية مثل الضغط والسكري، وسط تلويح بإغلاقها مجدداً يوم الاثنين إذا لم تستجب الوكالة لمطالبهم.
وكانت العائلة قد أغلقت العيادة كإجراء احتجاجي على قرار وكالة "أونروا" وقف تغطية العلاج عن ابنها جهاد أبو عيد بحجة "تجاوز السقف المالي المحدد"، بعدما كانت قد غطت خلال عامين ما يقارب 16 ألف دولار، أي بنسبة 60% من الكلفة، فيما تكفلت العائلة بنسبة 40% بمساعدة "أهل الخير".
ومع توقف الدعم، لم يعد بالإمكان تأمين الدواء الأصلي الذي تبلغ كلفة العلبة الواحدة منه 3500 دولار، ويحتاج المريض إلى علبتين في كل جرعة، تعجز العائلة كما كافة العائلات الفلسطينية عن تأمين هكذا مبلغ باهظ لقاء علبة دواء.
وأوضح والد المريض في حديث لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أن العائلة حاولت تأمين بديل أقل كلفة بنحو 100 دولار للجرعة عبر المستشفى الإسلامي، إلا أن حالة ابنه تدهورت بسبب عدم كفاءة الدواء الرخيص، مؤكداً أن الطبيب المختص شدّد على أن هذا الدواء لا يناسبه ولا بديل عن الجرعة الأصلية، محذراً من أن حياته في خطر إن لم يحصل على العلاج الصحيح.
وأكد والد المريض أن قضية ابنه ليست حالة فردية، مشيراً إلى وجود نحو 12 مريضاً في المخيم يعانون أوضاعاً مشابهة، معتبراً أن ما يجري يمثل "مأساة حقيقية تهدد حياة المرضى في المخيمات الفلسطينية".
وأوضح أن العائلة لجأت إلى اللجنة الشعبية، وتواصلت مع عدة أطراف، لكنها لم تتلقَّ أي مساعدة فعلية، مطالباً كافة الجهات بالتحرك لإنقاذ حياة المرضى.
وكانت العائلة قد أصدرت بياناً أمس الخميس 11 أيلول/سبتمبر قالت فيه: "يعاني ابننا جهاد من مرض السرطان منذ فترة، وبدأنا رحلة علاجية طويلة أنهكتنا، إضافة إلى التحديات المترتبة على تغطية الأونروا. وبعد بدء التحسن واستجابة ابننا للعلاج، فوجئنا بوقف التغطية بشكل مفاجئ، مما يعرّض مصيره للخطر".
وأضاف البيان: "قمنا كعائلة بتحركات وإغلاقات احتجاجية رفضاً لسياسة الأونروا وتقليص خدماتها بحق شعبنا. نطالب كل المعنيين بالتحرك لإيجاد حل عادل وعدم ترك كلفة العلاج على كاهل المريض وعائلته".
وختمت العائلة بالقول: "نعلن استمرار تحركاتنا لإنقاذ ابننا، وعلى من يريد الحل أن يضغط على الأونروا أو يؤمّن البديل، ووقف سياسة التقليص والتجويع التي تعمّدت تحميل المرضى أعباءً لا يحتملونها".
وتزامناً مع احتجاج عائلة المريض في مخيم نهر البارد، دعت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية إلى وقفة تضامنية مقررة يوم الاثنين 15 أيلول/سبتمبر 2025 أمام عيادة "أونروا"، احتجاجاً على ما وصفوه بتقصير الوكالة في متابعة الحالات الصحية الحرجة، مشيرين إلى أن تزايد الأمراض المستعصية في المخيم أدى مؤخراً إلى وفاة أحد أبنائه.
وأكدت الفصائل أن التحرك يهدف إلى الضغط على "أونروا" لتحسين خدماتها الصحية ومتابعة الحالات الطارئة والمزمنة بجدية.
وتأتي هذه الدعوة إلى التحرك في ظل أزمة متصاعدة داخل مخيم نهر البارد نتيجة ما يصفه الأهالي بـ"تقصير أونروا الصحي"، حيث تراجعت التغطية الاستشفائية، وتوقفت الوكالة عن متابعة بعض الحالات الحرجة، ما دفع عائلات المرضى إلى تنفيذ تحركات احتجاجية متكررة، بينها إغلاق عيادة الوكالة.