هدد عدد من الوزراء "الإسرائيليين" في حكومة الاحتلال باستئناف الحرب في قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" رفض فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، ما يعطل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وفي أعقاب التصعيد "الإسرائيلي" في مدينة رفح التي شهدت عدداً من الغارات العنيفة مع صباح اليوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر إثر ما وصفه الاحتلال بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار" واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومة، دعا ما يسمى وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، رئيس الحكومة، "نتنياهو"، إلى إصدار أمر للجيش "باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل القوة".

وقال "بن غفير": إنّ "الأوهام بأن حركة حماس ستغيّر مواقفها أو تلتزم بالاتفاق الذي وقّعته، تبيّنت كما كان متوقعًا أنها خطر على أمن إسرائيل"، مضيفًا أنّ "على الجيش القضاء على حماس بشكل كامل ودون تأخير".

من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن "الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه"، وذلك في تصريحات صدرت عن قيادات في الحركة.

وشددت الحركة على أن "محاولات نتنياهو التنصل من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف"، معتبرة أن ذلك "محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين".

"بن غفير" يهدد بالانسحاب من الحكومة اذا ما استؤنفت الإبادة

وكانت القناة 12 "الإسرائيلية" قد أوردت أن من يسميا وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" طالبا خلال اجتماع الحكومة اليوم باستئناف العمليات العسكرية في غزة، بعد بزعم "انتهاك حماس للاتفاق في رفح".

وأكدت القناة أن "بن غفير" هدد نتنياهو صراحة بالانسحاب من الحكومة إن لم يُصدر أوامر بإعادة الحرب، قائلاً: "إذا لم يُفكك حماس ويُطبّق عقوبة الإعدام على الإرهابيين، فسأحل الحكومة في تاريخ محدد".

وكان "بن غفير" قد صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن حزبه "عوتسما يهوديت" سينسحب من الائتلاف الحاكم إن استمرت حماس في الوجود بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

واعتبر "سموتريتش" أن نتنياهو ارتكب خطأً فادحًا بقبوله وقف العمليات العسكرية، قائلاً إن القرار جاء "رضوخًا لضغوط من الرئيس الأمريكي ترامب"، مضيفًا أن وقف الحرب كان يجب أن يكون مؤقتًا فقط لاستعادة الأسرى.

نتنياهو يرفض فتح معبر رفح

في موازاة ذلك يواصل، "بنيامين نتنياهو" رفض تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال الإبقاء على معبر رفح مغلقًا أمام خروج المرضى والجرحى للعلاج ودخول المساعدات، رغم أن الاتفاق نصّ على إعادة فتحه يوم الاثنين الماضي بإشراف منظمة الصحة العالمية ومصر، وبمشاركة فريق أمني من السلطة الفلسطينية في الجانب الفلسطيني من المعبر، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر مصري وسفارة فلسطين في القاهرة أن "نتنياهو أعلن قبل ساعات من الموعد المحدد أنه لن يسمح بفتح المعبر إلا بعد تسلم كيانه جثث أسراها"، لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن "السبب الحقيقي للإغلاق سياسي بحت، يهدف إلى منع عودة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى تشغيل المعبر، وعرقلة دخول قوة المراقبة الأوروبية المنصوص عليها في الخطة".

وذكرت "هآرتس" أن نتنياهو يحاول من خلال قراره تحقيق ثلاثة أهداف في آن واحد: معاقبة حركة حماس بعد اتهامها بخرق التهدئة ومنع التدخل التركي المباشر في غزة عبر عرقلة دخول 81 خبيرًا تركيًا ينتظرون منذ أيام في الجانب المصري من المعبر للمشاركة في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث.

إلى جانب إحباط عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وهو ما يعطل تشكيل القوة الدولية التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأمين الاستقرار في غزة.

وفي بيان آخر، طالبت حركة حماس الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق، وفي مقدمتهم مصر وقطر والأمم المتحدة، بـالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح فورًا، والسماح بدخول المعدات والفرق المختصة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.