كشف المحامي خالد محاجنة، المختص في شؤون الأسرى، عن قيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتجديد الاعتقال الإداري لأكاديمي فلسطيني من الداخل المحتل عام 1948، لمدة ستة أشهر إضافية، ليصل مجموع مدة اعتقاله إلى عام كامل، وذلك على خلفية محادثات أجراها مع برنامج الذكاء الاصطناعي (Chat GPT)

وقال المحامي محاجنة في تصريحات صحفية: إن الشاب الأكاديمي اعتُقل بشكل مفاجئ من قبل جهاز المخابرات "الإسرائيلي"، ومُنع في البداية من لقاء محاميه.

وخلال التحقيق، زعمت المخابرات "الإسرائيلية" أن المعتقل قام بتوجيه أسئلة للذكاء الاصطناعي حول كيفية صناعة أدوات حربية أو قنبلة، بزعم نيّته تنفيذ عمليات ضد "إسرائيل".

لكن الشاب نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أن جميع استفساراته كانت لأغراض أكاديمية بحتة تتعلق بطبيعة عمله، وأنه لم يكن لديه أي نية أو دافع للقيام بأي عمل مخالف للقانون.

وأشار المحامي محاجنة إلى أن الأمر الأكثر خطورة في هذه القضية هو أن المخابرات عرضت خلال التحقيق نصوص المحادثات الخاصة التي أجراها الشاب مع الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لم يشاركها مع أي جهة، مما يثير مخاوف جدية بشأن مراقبة المنصات الرقمية وسرية المستخدمين.

ووصف محاجنة هذه الحادثة بأنها سابقة خطيرة، موضحًا أن المخابرات "الإسرائيلية" بدأت تتعامل مع التواصل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي كـ شبهة أمنية، وأنها تراقب المستخدمين وتعتقل بعضهم بناء على محتوى تفاعلاتهم الإلكترونية.

ولفت إلى أن هذا الاعتقال يأتي ضمن حملة واسعة من الاعتقالات نفذتها سلطات الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة أم الفحم ومناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالت شبانًا بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا ونصف فقط، بسبب عمليات بحث أجروها عبر "غوغل" و"تلغرام" ومنصات الذكاء الاصطناعي.

وكان المحامي محاجنة قد أكد في تصريحات سابقة أن شابًا من الداخل الفلسطيني معتقل إداريًا منذ أشهر بسبب حديثه الفضولي مع الذكاء الاصطناعي، حيث لم يفعل سوى طرح أسئلة بدافع المعرفة، لكن هذا الحوار تحوّل إلى سبب مباشر لاعتقاله الإداري.