أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن 15 وثيقة رسمية سرية جديدة تحمل الأرقام من (86 إلى 100)، تؤكد تنفيذ أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق أحكام إعدام بحق 18 لاجئًا فلسطينيًا داخل سجن صيدنايا العسكري سيئ الصيت، الذي يعد أحد أبرز رموز القمع والانتهاكات لدى النظام البائد.

وأوضحت المجموعة أن الوثائق الجديدة، المستمدة من أرشيف الثورة السورية، توثّق أسماء اللاجئين الذين أُعدموا دون محاكمات عادلة أو إخطار لعائلاتهم، وهم: خالد صالح شمسي (مخيم خان الشيح)، محمد يحيى الخطيب، لؤي محمد فاعور (ريف دمشق)، يزن عاطف عريشة (دمشق)، عمر صالح محمد (دمشق)، مصطفى علي عامر (مخيم اليرموك)، بلال عارف محمد، حسام خالد صالح (داريا)، محمود خليل خطاب، علاء وجيه عليان (دوما)، وليد بدر محمد (دوما)، زياد لطفي عمرين (دوما)، محمود أحمد إسماعيل، وائل عدنان درباس (دمشق – تجمع النازحين)، مهند أحمد محمد، أحمد محمد أمين (اللاذقية)، يوسف محمود الداية، ومحمد علي أيوب (مخيم العائدين – حمص).

وبيّنت مجموعة العمل أن هذه الوثائق تضاف إلى أرشيف يضم أكثر من 250 وثيقة رسمية تثبت وفاة مئات الفلسطينيين شنقًا داخل سجن صيدنايا العسكري، في ظل استمرار التعتيم على مصير آلاف المعتقلين والمفقودين.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة بعد يوم واحد فقط من كشف المجموعة عن وثائق سابقة تؤكد إعدام 21 لاجئًا فلسطينيًا في السجن ذاته، وقبلها بيوم عن وثائق أخرى كشفت إعدام 19 لاجئًا فلسطينيًا، بينهم الصحفي الفلسطيني مهند عمر، الذي اختفى قسريًا منذ عام 2012 بعد اعتقاله من مكتبه في قناة "العالم".

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الضحايا الذين تم الكشف عن إعدامهم حتى الآن إلى 73 فلسطينيًا، تم توثيقهم عبر ثلاث دفعات متتالية من الوثائق الرسمية التي نشرتها مجموعة العمل خلال الأيام الثلاثة الماضية، في ما وصفته المجموعة بأنه جزء من جهودها المتواصلة لتوثيق جرائم الإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين في سورية.

وأكدت المجموعة أن نشر هذه الوثائق يهدف إلى تحويل أسماء الضحايا إلى قضايا عدالة وحقوق إنسان، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين داخل سجن صيدنايا والمعتقلات الأخرى التابعة للنظام السوري السابق.