نقل موقع "النشرة" اللبناني عن مصادر فلسطينية، إطلاق إطار قيادي فلسطيني جديد يحمل اسم "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني"، بمشاركة قوى وفصائل من خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عقب تعذّر التوصل إلى تفاهم مشترك مع حركة "فتح" حول ملف نزع السلاح الفلسطيني وتنظيمه داخل المخيمات.

ويضمّ اللقاء الجديد تحالف القوى الفلسطينية بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى جانب "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"عصبة الأنصار"، و"الحركة الإسلامية المجاهدة"، وتنظيم "أنصار الله" بقيادة جمال سليمان، إضافة إلى التيار الإصلاحي لحركة "فتح" برئاسة العميد محمود عبد الحميد المعروف بـ"اللينو".

وبحسب المصادر، جاء تشكيل اللقاء بعد أن بادرت قوات الأمن الوطني الفلسطيني إلى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، في خطوة اعتبرتها القوى المشاركة "غير منسّقة وطنياً"، ما دفعها إلى بلورة رؤية موحّدة تؤكد عدم وجود سلاح ثقيل داخل المخيمات، وتدعو إلى تنظيم السلاح المتبقي ضمن ضوابط أمنية واضحة، بالتوازي مع المطالبة بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.

كما بحث اللقاء آليات لتوحيد اللجان الشعبية وتفعيلها وفق خطة وطنية متكاملة توازي ما تقوم به منظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين في "فتح"، إلى جانب طرح فكرة إنشاء "قوة أمنية مشتركة" لضبط الأمن داخل المخيمات، وإن لم يُتخذ قرار نهائي بشأنها بعد.

وفي موازاة ذلك، قرر اللقاء خوض "مواجهة سلمية حازمة" ضد مديرة وكالة "أونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، متهماً إياها بأنها "الرأس المدبر لسياسات التهميش وتقليص الخدمات"، داعياً إلى منعها من دخول المخيمات والمطالبة بإقالتها، فيما شهد مخيم عين الحلوة إحراقاً لصورها احتجاجاً على سياساتها.

وتشير المصادر إلى أن العلاقة بين كلاوس والفصائل الفلسطينية بلغت أسوأ مراحلها منذ سنوات، بعد انقطاع اللقاءات معها على خلفية اتهامات بتجاوز القوى الفلسطينية والتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني عوضا عن الفصائل، في خطوة فسرت بأنها محاولة لـ"الاحتماء السياسي" وسط تصاعد الغضب الشعبي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان من الشمال إلى الجنوب موجة احتجاجات واسعة، خصوصاً أمام المكتب الرئيسي لـ"أونروا" في بيروت، طالب خلالها المحتجون بإقالة كلاوس، في مشهد أعاد للأذهان انتفاضة عام 2016 ضد المدير العام الأسبق ماتياس شمالي، التي انتهت بإبعاده عن منصبه.

وفي تقرير سياسي نشره على مواقع التواصل، اعتبر "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني" أن كلاوس حوّلت "أونروا" من وكالة إنسانية إلى "جهاز رقابي وبيروقراطي" يتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين كـ"أرقام في قواعد بيانات"، عبر مشاريع رقمية تندرج ضمن ما وصفه بـ"الإنسانية المؤتمتة" التي تخضع الفلسطينيين لرقابة مالية وسياسية باسم الشفافية والحياد.

ويشير التقرير إلى أن المشروع الذي تمثله كلاوس في "أونروا" يتجاوز الإصلاح الإداري إلى مسارٍ آخر، يتمثل في تحويل الوكالة إلى أداة للسيطرة الناعمة على المجتمع الفلسطيني، عبر التمويل المشروط وتقييد المبادرات الوطنية.

وهكذا، يبدو أن تشكيل "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني" لم يأتِ فقط كنتيجة مباشرة لفشل التفاهم مع "فتح" حول ملف السلاح وتنظيم المخيمات، بل تحوّل إلى واجهة سياسية جديدة لمعارضة إدارة "أونروا" في لبنان، في لحظة تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والاجتماعية والإنسانية في واقع الفلسطينيين داخل المخيمات.