أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أنّ إقدام "إسرائيل" على إبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسراً من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية مطلع عام 2025 يُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار الانتهاكات.

وبحسب تقرير مطوّل أصدرته المنظمة اليوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر في 105 صفحات بعنوان "مُحيَت كل أحلامي"، فقد هجرت القوات "الإسرائيلية" قسراً نحو 32 ألفاً من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال ما يسمى عملية "السور الحديدي" في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، ومنعتهم من العودة، فيما هدمت مئات المنازل والبنى التحتية.

عائلات بلا مأوى… ومنع كامل من العودة

وقالت الباحثة في المنظمة "ميلينا أنصاري" لوكالة "رويترز:" إنّه بعد عشرة أشهر من تهجيرهم، لم تتمكن أي أسرة من العودة إلى منزلها، مشيرة إلى أن عمليات الطرد تمت دون توفير مأوى أو مساعدات طارئة، ما أجبر آلاف العائلات على التكدّس في بيوت أقاربهم أو اللجوء إلى المساجد والمدارس.

وجاء في التقرير أنّ القوات "الإسرائيلية" استخدمت مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيّرة لإجبار السكان على المغادرة، في حين تحدث نازحون عن عمليات نهب وتدمير بالجرافات أثناء فرارهم.

وردّ جيش الاحتلال على التقرير بالزعم أن الهدم كان "ضرورياً" لمنع "استغلال المسلحين" للبنية المدنية، من دون تقديم جدول زمني لعودة السكان.

فيما تحظر اتفاقيات جنيف التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة، إلا في حالات استثنائية وضيقة جداً.

وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحاً، وحلّلت صور أقمار صناعية وأوامر هدم، لتجد أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدّرت الأمم المتحدة العدد بـ 1460 مبنى.

وقد أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الإبعاد القسري الجماعي ومنع العودة يدخلان في إطار جرائم الحرب والاضطهاد والفصل العنصري (الأبارتهايد) كجرائم ضد الإنسانية، وقالت: إن المسؤولين الإسرائيليين "لم يقدموا أي مبرر قانوني" لعمليات الطرد الواسعة.

دعوة لفتح تحقيق دولي

ودعت المنظمة الحكومات إلى فرض عقوبات على القادة والمسؤولين "الإسرائيليين" وتعليق مبيعات الأسلحة الى جانب حظر سلع المستوطنات واستصدار مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وايضاً طالبت المنظمة مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك مسؤولية القيادة عن هذه الانتهاكات.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى أنّ الضفة الغربية شهدت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 استشهاد نحو 1000 فلسطيني وتوسّع الاعتقالات الإدارية وهدم المنازل وما صاحبه من ازدياد عنف المستوطنين، إذ سجلت الأمم المتحدة 264 اعتداء في شهر واحد تشرين الأول / أكتوبر 2024 وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد عام 2006.

وأكدت المنظمة أن عمليات الإبعاد تمّت بينما كان اهتمام العالم موجهاً نحو الحرب على غزة، معتبرة إياها جزءاً من سياسة تطهير عرقي مستمرة.

وتعد هذه المخيمات التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي موطناً لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد شن عدوانا واسعاً على مخيم جنين في كانون الثاني/ يناير 2025، تسبب في تهجير جماعي للسكان وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، قبل أن تمتد العمليات العسكرية لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.