أطلقت اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد نداءً لأصحاب الشقق والمحلات التجارية، دعتهم فيه إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمرّ بها سكان المخيم، بعد الارتفاع الملحوظ في بدلات الإيجار خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت اللجنة، في بيان صدر يوم الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر، أن المخيم يواجه أوضاعاً معيشية أشد قسوة مقارنةً بباقي المناطق اللبنانية، ما يفرض مسؤولية اجتماعية مشتركة للتخفيف عن العائلات الفلسطينية.
وجاء في نص البيان: "الراحمون يرحمهم الله"، في رسالة تحث أصحاب العقارات على النظر بعين الرحمة إلى واقع السكان، وعدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب حياة الفلسطينيين في لبنان.
وتزامن البيان مع موجة من الشكاوى المتزايدة داخل المخيم، حيث عبّر العديد من الأهالي عن استيائهم من الارتفاع غير المسبوق في الإيجارات، والتي تراوحت وفق شهاداتهم بين خمسين دولاراً ومئة دولار شهرياً.
واتهم بعض السكان عدداً من المالكين باستغلال حاجة العائلات إلى السكن، وقال أحدهم:"إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكّر قدرة الله عليك"، في إشارة إلى البعد الأخلاقي للأزمة.
كما تحدث آخرون عن ضرورة التحلّي بالرحمة، مشيرين إلى أن رفع الإيجارات بهذا الشكل يفاقم معاناة الفلسطينيين. وربط بعض السكان بين ارتفاع بدلات الإيجار وإغلاق المداخل الفرعية لمخيم البداوي المجاور، الأمر الذي تسبب بأزمة سكانية وضغط إضافي على الوحدات السكنية في نهر البارد، وزاد من الطلب على المساكن.
في المقابل، شدّد عدد من أبناء المخيم على أن الأزمة لا تشمل جميع المالكين، وأن الزيادات بقيت محدودة في بعض المناطق. وأوضح آخرون أن إيجارات المخيم القديم ما تزال بحدود 50 دولاراً، بينما تصل في المخيم الجديد إلى نحو 100 دولار، مع فروقات بين الأحياء.
وتعكس هذه الشكاوى حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون في مخيم نهر البارد، في ظل غياب أي رقابة رسمية أو مبادرات للتخفيف عن العائلات، وسط دعوات متواصلة لأصحاب العقارات لاعتماد سياسات عادلة تمنع استنزاف موارد السكان المحدودة.
