جدّدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة تمسّك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي لا تزال تشكّل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، منذ إنشائها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.

وأعربت اللجنة في بيان صادر في الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الوكالة الأممية، عن تقديرها للدور الدولي المسؤول، ووجهت الشكر إلى الدول التي صوّتت خلال الأيام الماضية لصالح تجديد التفويض لـ"أونروا"، معتبرة أن هذه الخطوة تعبير عن التزام قانوني وأخلاقي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وانتصار لمبادئ العدالة الدولية.

وفي سياق متصل، أدانت اللجنة بشدة ما وصفته بـ"التعدي السافر" الذي قامت به "إسرائيل" ضد مقر "أونروا" في القدس، بعدما رفعت العلم "الإسرائيلي" فوقه وطردت الحراس من داخله. واعتبرت أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ولحصانة المقرات الأممية، ويمثل سابقة خطيرة تمسّ مكانة الأمم المتحدة.

ودعت اللجنة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الممارسات، والعمل على حماية الوكالة ومقراتها وموظفيها وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وعلى الصعيد الدولي، عبّرت اللجنة عن أسفها لامتناع بعض الدول عن التصويت لصالح تجديد التفويض، وفي مقدمتها ألمانيا، التي تُعد ثاني أكبر ممول لـ "أونروا"، محذرة من أن هذا الموقف يهدد بشكل مباشر استمرار خدمات الوكالة. كما انتقدت امتناع الولايات المتحدة عن دفع حصتها المالية، معتبرة أن ذلك يُفاقم الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" ويؤثر على حياة اللاجئين.

وأكدت اللجنة أن إنهاء عمل "أونروا" لا يمكن أن يتم إلا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى الارتباط الوثيق بين القرار 302 المنشئ للوكالة والقرار 194 الخاص بحق العودة والتعويض، وأن عمل الوكالة ينتهي فقط بتحقيق العودة وفق القرار 194.

دعوة للدبلوماسية الفلسطينية والعربية

وحثّت اللجنة، الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، على بذل جهود أكبر لتعزيز التفويض السياسي والمالي لـ "أونروا"، وإقناع الدول الممتنعة بخطورة مواقفها على ملايين اللاجئين، وحماية الوكالة من محاولات الإضعاف أو الاستبدال.

وفيما يتعلق بالقضايا الملحة، وجهت اللجنة رسالة لاتحاد موظفي "أونروا"، مؤكدة وجود ملفات عاجلة ذات طابع إنساني، من أبرزها: قضية 620 موظفاً أُعطوا إجازة بلا راتب بعد مغادرتهم غزة للعلاج أو مرافقة المرضى، قضية 20 موظفاً تم فصلهم دون مبرر مهني أو قانوني، ملف 100 معلم يحملون أوراق ضمان التثبيت دون تنفيذ تثبيتهم حتى الآن، بالإضافة إلى قضايا أخرى تمسّ حقوق اللاجئين والخدمات الأساسية التي يجب أن تبقى محفوظة وفق المعايير الأممية.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين دعمها لاتحاد الموظفين وسائر الأطر النقابية والحقوقية، وتشبثها بحق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والكرامة، وباستمرار عمل "أونروا" حتى تحقيق حق العودة والتعويض وفق القرار 194.

وختمت بيانها: "الأونروا باقية… والحقوق لا تسقط بالتقادم… وستبقى قضية اللاجئين في صدارة الوعي والقرار الدولي."