أعلنت الأمم المتحدة عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تصعيد خطير يعد ثاني أعلى معدل تهجير سنوي يسجل منذ عام 2009، في ظل سياسات هدم ممنهجة وتوسّع استيطاني متسارع.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، إن المنطقة (ج)، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، تخضع لسيطرة كيان الاحتلال شبه الكاملة على إنفاذ القانون والتخطيط والبناء.

وأوضح حق أن معظم حالات التهجير وقعت عقب هدم منازل الفلسطينيين بذريعة عدم امتلاك تراخيص بناء، واصفًا هذه التراخيص بأنها من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين عليها في ظل السياسات المفروضة، ما يدفع السكان إلى التهجير القسري وفقدان مصادر رزقهم.

بالتوازي، واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال في عدة مناطق من الضفة الغربية، صباح اليوم السبت 13 كانون الأول/ديسمبر، حيث طالت عشرات الفلسطينيين، إلى جانب مداهمة منازل عائلات مطلوبين للضغط عليهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني منتصر أبو سمرة من منزله، في سياق الضغط عليه لإجبار نجله ضياء على تسليم نفسه. كما اقتحمت مدينة طوباس بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل فلسطينيين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور نزال أثناء مروره على حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس، فيما جرى اعتقال الشاب يامن بسام سليم عقب اقتحام بلدة عزون شرق المدينة.

 وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال حي حرش السعادة داخل المدينة، واعتقلت الشاب عمر محمد جلامنة بعد اقتحام المنطقة وانتشار آلياتها العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع تقرير أممي حذّر من وصول التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة إلى أعلى مستوياته منذ بدء رصده بشكل منهجي عام 2017.

وفي سياق متصل بعدوان الاحتلال على الضفة الغربية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير رسمي مرفوع إلى مجلس الأمن، إن مؤشرات التوسع الاستيطاني خلال عام 2025 بلغت مستوى قياسيًا، حيث جرى تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات لبناء نحو 47,390 وحدة استيطانية، مقارنة بنحو 26,170 وحدة عام 2024، ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد الطابع المنهجي لهذه السياسات.

وأضاف غوتيريش أن هذا التوسع "يعزز ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، وينتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مجددًا دعوته إلى وقف فوري للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون حاليًا في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، في ظل تصاعد مقلق لعنف المستوطنين، الذي يحدث أحيانًا "بحضور أو بدعم من قوات أمن الاحتلال".

وحذّر الأمين العام من أن هذا التصعيد المتواصل، الذي يشمل الاقتحامات العسكرية والتهجير القسري وهدم المنازل وتوسيع الاستيطان، يفاقم التوترات في الضفة الغربية، ويتسبب في سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن نزوح السكان وتدمير المنازل والبنى التحتية، ما يهدد بشكل مباشر فرص تحقيق حل عادل ودائم.