أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية بيانًا مشتركًا أكدوا فيه الأهمية المحورية والدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتواصلة بحق الوكالة ومقراتها.

وأدان الوزراء اقتحام قوات الاحتلال مقرّ "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقارّ الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا وغير مقبول، يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي ينص بوضوح على التزام كيان الاحتلال، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، بعدم عرقلة عمليات "أونروا"، بل تسهيل عملها وضمان حمايتها.

وأكد البيان أن "أونروا" تضطلع بدور أساسي في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

كما شدد على أن مدارس "أونروا" ومرافقها الصحية تمثّل شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، رغم الظروف الإنسانية والأمنية شديدة الصعوبة.

وأشار الوزراء إلى أن دور "أونروا" غير قابل للاستبدال، لافتين إلى أنه لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية أو الخبرة أو الانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب.

وحذّر البيان من أن أي إضعاف لقدرة الوكالة أو تقويض لولايتها سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة، لا تقتصر على الأرض الفلسطينية المحتلة، بل تمتد إلى استقرار المنطقة بأسرها.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لـ"أونروا"، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في مناطق عملياتها الخمس، مؤكدًا أن دعم الوكالة يشكّل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 194.

ويأتي هذا البيان بعد أيام من اقتحام قوات الاحتلال مقر وكالة "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومصادرتها معدات من داخله، في خطوة قوبلت باستنكار دولي واسع، ووصفتها جهات فلسطينية بأنها اعتداء خطير على حصانة المؤسسات الأممية وانتهاك فاضح للقانون الدولي.

وتعد وكالة "أونروا"، التي تأسست عام 1949، المزوّد الرئيسي للمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إذ تقدم خدمات حيوية تشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتدعم أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

فيما تتعرض الوكالة الأممية لتصعيد متواصل من قبل حكومة الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، عبر حملات تشويه تستهدف تقويض عمل "أونروا" وشرعنة التضييق عليها، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الإجراءات قد تفضي إلى تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة.

وكان ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" قد أقرّ في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مشروعَي قانون يهدفان إلى حظر عمل "أونروا" وتقليص وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما دخل قرار حكومة كيان الاحتلال بإنهاء أنشطة الوكالة في القدس وكيان الاحتلال حيّز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير 2025، متضمنًا وقف خدماتها، وإغلاق مرافقها، ومنعها من ممارسة أي نشاط في المدينة المحتلة.