شهد مخيم اليرموك خلال الأيام الماضية قيام طواقم البلدية بختم عدد من المحال التجارية والأبنية بالشمع الأحمر، بذريعة عدم استيفائها التراخيص القانونية اللازمة، وفق ما أفاد به عدد من الأهالي وأصحاب المصالح داخل المخيم.
وفي بيان موجّه إلى بلدية اليرموك، عبّر الأهالي وأصحاب المحال عن تأييدهم لتطبيق القانون وتنظيم البناء والحفاظ على الحقوق والممتلكات، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة توضيح الأسس القانونية التي استندت إليها هذه الإجراءات، وآلية تنفيذها على أرض الواقع.
وطالب البيان البلدية بإصدار توضيح رسمي يبيّن الإطار القانوني الذي جرت بموجبه عمليات الإغلاق، وعدد الإنذارات أو الإشعارات المسبقة التي وجهت إلى أصحاب العقارات قبل تنفيذ القرار، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتاحة أمامهم لتسوية أوضاعهم القانونية وإعادة فتح محالهم، فضلًا عن الكشف عن السياسة المعتمدة مستقبلًا في التعامل مع الأبنية والمحال غير المرخّصة.
وأشار الأهالي إلى أن الرقابة على أعمال البناء يفترض أن تتم في مراحلها الأولى وقبل التنفيذ، بما يضمن تنظيم الواقع العمراني من جهة، ويحدّ من الأضرار التي قد تطال مصادر رزق السكان من جهة أخرى.
كما حذّروا من أن استمرار عمليات الإغلاق من دون مسارات واضحة للتسوية قد ينعكس سلبًا على الحركة الاقتصادية داخل المخيم.
ودعا البيان بلدية اليرموك إلى التعاطي مع هذا الملف بشفافية وحكمة، وتقديم تسهيلات قانونية تمكّن أصحاب المحال من تصويب أوضاعهم دون تعطيل أعمالهم، ولا سيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها سكان مخيم اليرموك.
