كشفت وسائل إعلام عبرية أن دولة الإمارات العربية وقعت أكبر صفقة تسلّح في تاريخ شركة الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" "إلبيت سيستمز" بهدف تزويدها بالمعدات العسكرية والتي تمت بسرية في إطار التطبيع مع كيان الاحتلال واتفاقيات ما يسمى بالتعاون المشترك.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن "إلبيت" وقّعت مؤخرًا صفقة أسلحة تُعد الأضخم في تاريخها، بقيمة 2.3 مليار دولار، تمتد على مدار ثماني سنوات، وتشمل تزويد جهة خارجية بمنظومات عسكرية متطورة.
واكتفت الشركة، في إفصاحها للبورصة "الإسرائيلية"، بالإشارة إلى توقيع ما وصفتها بصفقة استراتيجية مع زبون أجنبي، رافضة الكشف عن هويته بدعوى وجود بند للسرية في العقد.
غير أن موقع "والا" العبري كشف بأن الإمارات هي الطرف الثاني الغامض في الصفقة، معتبرًا إياها ثاني أكبر صفقة أسلحة في تاريخ "إسرائيل" ككل، وليس فقط على مستوى شركة "إلبيت".
وبحسب ما نقله موقع "والا" عن منصة الاستخبارات الفرنسية (Intelligence Online )، فإن الصفقة تتضمن شراء الإمارات نسخة متطورة من أنظمة حماية الطائرات (J-Music ) التي تنتجها "إلبيت سيستمز" حيث تعتمد هذه الأنظمة على تكنولوجيا الليزر المتقدمة لتعطيل مستشعرات الصواريخ من نوع أرض–جو الموجهة نحو الطائرات، بما يوفر حماية عالية المستوى للطيران العسكري.
وأفادت المصادر بأن تنفيذ الصفقة سيتم على مدار ثماني سنوات، وسيشمل تصنيع جزء من هذه الأنظمة داخل الإمارات ضمن مشروع إنتاج مشترك، بعد الحصول على موافقات رسمية من مسؤولين "إسرائيليين"، في مؤشر على انتقال العلاقة بين الطرفين من مجرد بيع وشراء إلى شراكة صناعية عسكرية مباشرة.
ولم تعد العلاقات العسكرية بين الاحتلال "الإسرائيلي" والإمارات مقتصرة على صفقات التسليح، إذ شهدت السنوات الأخيرة توقيع عدة اتفاقيات تعاون وإنتاج مشترك فقد أبرمت مجموعة "إيدج" الإماراتية اتفاقيات مع شركات "إسرائيلية"، من بينها شركة صناعات الفضاء "الإسرائيلية"، لتطوير زوارق مسيّرة وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، ما يعكس توسعًا في مجالات التعاون الدفاعي والتكنولوجي.
ولم تكن هذه الصفقة الأولى بين الجانبين إذ تشير المعطيات إلى أن الإمارات، إلى جانب دول التطبيع الأخرى مثل البحرين والمغرب، استحوذت في عام 2022 على نحو 25% من صادرات الأسلحة "الإسرائيلية" للعالم، والتي قُدّرت حينها بنحو 12.5 مليار دولار.
وفي عام 2021، اشترت الإمارات والبحرين أسلحة "إسرائيلية" بقيمة تقارب 800 مليون دولار، شملت أنظمة دفاعية وهجومية قيل إنها جُرّبت ميدانيًا قبل بيعها، فيما يُعرف "إسرائيليًا" بـ "مختبر فلسطين".
وتُعد أبوظبي أيضًا مستثمرًا نشطًا في قطاع الأمن والدفاع "الإسرائيلي"، من خلال جهات كبرى مثل صندوق "مبادلة" للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، إضافة إلى مجموعة "G42" المتخصصة في التكنولوجيا والاستخبارات، والمملوكة للشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.
وفي آذار/مارس 2021، أعلنت الإمارات تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية "الإسرائيلية"، وفي مقدمتها التكنولوجيا والأمن والدفاع.
ويأتي الكشف عن هذه الصفقة في ظل استمرار انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أُثيرت تساؤلات وانتقادات بشأن دور الإمارات الإقليمي، فبينما كانت مساعداتها الإنسانية تصل إلى مدينة العريش المصرية بانتظار السماح بإدخالها إلى غزة ولا تدخل، تحدثت تقارير عن مرور جسر بري عبر الأراضي الإماراتية باتجاه السعودية والأردن ثم إلى كيان الاحتلال، في محاولة للتخفيف من تأثير الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر.
