دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف السفينة "هولغر جي"، المملوكة لشركة ألمانية، والتي تحمل على متنها نحو 440 طنًا من الذخيرة والمعدات العسكرية المتجهة إلى كيان الاحتلال.
ونقل بيان للمنظمة عن مديرة قسم البحوث العالمية، إريكا غيفارا روزاس، قولها إن "أطنان الشحنة القاتلة يجب ألا تصل إلى كيان الاحتلال، إذ يوجد خطر كبير من استخدامها في الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة بحق الفلسطينيين".
وأضافت أن الدول التي تحافظ على علاقات تجارية طبيعية مع كيان الاحتلال "تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح البيان أن السفينة ترفع العلم البرتغالي، وقد أبحرت من الهند، وعلى متنها أجزاء ذخائر متفجرة وصواريخ وفولاذ مخصص للاستخدام العسكري. وأشار إلى أن الشحنة تعود إلى شركتي الصناعات الدفاعية "إلبيت سيستمز" و"آي إم آي سيستمز"، وأن السفينة غادرت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات إلى منع السفينة من الرسو في موانئها، نظرًا لخطر استخدام الشحنة في حرب الإبادة على قطاع غزة.
تحركات المقاطعة وإجراءات قانونية
في السياق ذاته، دعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) إلى تعبئة المجتمع المدني، فيما أطلق شريكها مركز المساعدة القانونية الأوروبي (ELSC) إجراءات قانونية لمنع سفينة ترفع العلم البرتغالي من نقل الشحنة العسكرية إلى كيان الاحتلال.
وقدم المركز، بدعم من المحامين البرتغاليين كارمو أفونسو ومادالينا فاز دا سيلفا، شكوى جنائية إلى السلطات القضائية البرتغالية ضد المالك الألماني المسجل للسفينة Gerdes Bereederungs GmbH & Co. KG، المالكة لسفينة Holger G (IMO 9995894).
كما طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة (BNC) بفتح إجراءات جنائية، وإجراء تحقيق رسمي، والاستيلاء الفوري على الشحنة العسكرية الموجودة على متن السفينة.
تفاصيل الرحلة والشحنة
وبحسب المعطيات، غادرت السفينة مدينة تشيناي الهندية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي في طريقها إلى كيان الاحتلال، حيث من المتوقع أن تصل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.
وكشفت وثائق نشرها موقع التحقيقات «ذا ديتش» أن الشحنة كانت مخصصة لشركة "إلبيت سيستمز" ولشركتها التابعة "آي إم آي سيستمز" المنتجة للذخائر.
وفي الوقت نفسه، أبلغ مركز "ELSC" شركة "NorthStandard Limited"، وهي شركة التأمين على مسؤولية السفينة، بالمخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بتوفير التغطية التأمينية، في ضوء الإشعار البريطاني 2024/20 الذي يعلق تراخيص تصدير سلع عسكرية معينة إلى كيان الاحتلال، ويجعل من تسهيل عمليات التسليم هذه جريمة بالنسبة للمواطنين البريطانيين.
وطالب المركز شركة التأمين بتعليق التغطية لسفينة Holger G وأي سفينة أخرى تحمل بضائع عسكرية أو مزدوجة الاستخدام محظور تصديرها إلى كيان الاحتلال بموجب التشريعات البريطانية، مع اعتماد إجراءات عناية واجبة معززة مستقبلًا.
تصريحات وتحذيرات
وقال محمود نواجا، المنسق العام لحركة BDS، إن الحركة ترحب بالإجراء القانوني الذي يدعم جهود النشطاء في موزمبيق حيث خضعت السفينة للتفتيش مؤخرًا، وفي البرتغال للمطالبة بالمصادرة الفورية للشحنة "غير القانونية".
وأضاف: "تحمل هولغر جي قذائف هاون وفولاذًا عسكريًا، وهي شحنة ستستخدم لقتل الفلسطينيين. وقف إطلاق النار لم يوقف عمليات القتل، والإبادة الجماعية في غزة مستمرة، ولن يضع حدًا لجرائم كيان الاحتلال إلا المساءلة والعقوبات".
ودعا نواجا أنصار الحركة في البرتغال، وفي أنحاء البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في المملكة المتحدة وألمانيا، إلى التعبئة العاجلة للضغط على الحكومات من أجل وقف السفينة وفرض عقوبات قانونية محددة الأهداف، بما في ذلك حظر عسكري شامل على كيان الاحتلال.
من جهته، قال جيوفاني فاسينا، المدير التنفيذي لمركز الخدمات القانونية والتعليمية (ELSC)، إن القضية "تمسّ جوهر التزامات الدول بمنع نقل الأسلحة التي تسهم في الإبادة الجماعية"، مؤكدًا أن على السلطات البرتغالية التزامًا واضحًا وفوريًا، بموجب القانون الوطني والأوروبي والدولي، بوقف نقل الشحنة ومصادرة السفينة. وأضاف أن نجاح هذه الخطوة لا يعتمد على المسار القانوني وحده، بل على ضغط المجتمع المدني لضمان تطبيق القانون فعليًا.
