يواصل قرار البلدية إغلاق عدد من المحال التجارية والأبنية في مخيم اليرموك بالشمع الأحمر إثارة الاستياء والقلق في أوساط الأهالي، في ظل صمت الجهات المعنية وعدم صدور أي توضيحات رسمية بشأن أسباب الإجراء وآليته.
وفيما برّرت السلطات هذه الخطوات بعدم استيفاء التراخيص القانونية، رأى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يجري يتجاوز إطار التنظيم القانوني، ويصل إلى سياسة "خنق ممنهجة" تستهدف السكان العائدين إلى بيوتهم بعد سنوات الحرب.
موضوع ذو صلة: إغلاق محال بالشمع الأحمر في مخيم اليرموك يثير مطالبات بتوضيحات قانونية
وأكد ناشطون أن ما يحدث لا يندرج تحت مسمى تنظيم العمران أو تطبيق القانون، بل هو "سلوك إداري متناقض" يفرض العقوبات على من يحاول ترميم منازلهم التي دمّرها القصف، في الوقت الذي أغلقت فيه محافظة دمشق باب التراخيص بالكامل.
وقال الناشطون: "أي ختم، أي هدم، وأي اعتداء على بيوت الناس اليوم هو قرار تتحمّل محافظة دمشق مسؤوليته كاملة، سياسية وقانونية وأخلاقية".
وأشار الناشطون إلى أن الأهالي وأصحاب المحال يدعمون تطبيق القانون وتنظيم البناء والحفاظ على الممتلكات، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة توضيح الأسس القانونية التي استندت إليها هذه الإجراءات وآلية تنفيذها على أرض الواقع.
وطالبوا البلدية بإصدار بيان رسمي يوضح الإطار القانوني لعمليات الإغلاق، وعدد الإنذارات أو الإشعارات المسبقة التي وجهت إليهم، والإجراءات المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية وإعادة فتح محالهم، إضافة إلى الكشف عن السياسة المعتمدة مستقبلًا في التعامل مع الأبنية غير المرخصة.
وحذّر الأهالي من أن استمرار الإغلاق دون مسارات واضحة للتسوية قد ينعكس سلبًا على الحركة الاقتصادية داخل المخيم، مشددين على أن الرقابة على أعمال البناء يفترض أن تتم منذ مراحلها الأولى لضمان تنظيم الواقع العمراني وحماية مصادر رزق السكان.
واختتم الناشطون بالقول إن مخيم اليرموك "ليس ورقة تنظيمية ولا ملفًا يدار بعقلية المكاتب، بل هو جرح مفتوح، وأهله لم يعودوا ليستثمروا أو يتعدّوا، بل ليحتموا بسقف فوق رؤوس أطفالهم"، محذرين من أن استمرار هذه السياسة لن يؤدي إلى تنظيم العمران، بل إلى "انفجار اجتماعي"، مع التأكيد على أن المخيم "لن يهدم مرتين، ولن يُعاقَب أهله؛ لأنهم نجوا وعادوا".
