علّق اتحاد العاملين المحليين في "أونروا" بلبنان على رسالة المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إلى موظفي "أونروا"، معتبرًا أنها قدّمت توصيفًا "خطيرًا ودقيقًا" للمرحلة الوجودية التي تمرّ بها الوكالة، لكن خطورة الواقع—وفق الاتحاد—لم تعد تحتمل الاكتفاء بالتحذير أو الاكتفاء بإدارة الأزمة، مطالبًا بخيارات عملية واضحة تحمي "أونروا" وموظفيها وحقوق "لاجئي فلسطين" في لبنان.

وفي خلفية الموقف، كان لازاريني قد وجّه رسالة داخلية إلى موظفي الوكالة، قال فيها إن عام 2025 كان "عامًا آخر صعبًا للغاية" على "لاجئي فلسطين" وعلى "أونروا"، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة "يبشّر بالأمل" لكنه "لا يزال هشًا"، بينما يعمل موظفو الوكالة—رغم القيود التشغيلية—على توسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية، في وقت تتزايد فيه معاناة السكان بفعل العواصف وبداية فصل الشتاء.

وتطرّق لازاريني إلى تصاعد العنف والنزوح والتدمير في الضفة الغربية خلال عام 2025، وإلى ما وصفه بتأثير تطبيق تشريعات "الكنيست" الهادفة إلى إنهاء عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما شمل—بحسب رسالته—طرد موظفين دوليين، ومداهمة مقرات في القدس الشرقية المحتلة، وفرض قيود على إدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.

 كما أشار إلى أن التحديات لم تقتصر على الأرض الفلسطينية المحتلة، بل امتدت إلى لبنان وسوريا والأردن تحت وطأة أزمات اقتصادية واضطرابات إقليمية.

وعلى المستوى السياسي والقانوني، لفت لازاريني إلى أن محكمة العدل الدولية أقرت بالصلة بين ولاية "أونروا" وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية ساحقة لتجديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية، لكنه حذّر في المقابل من استمرار "الجهود السياسية والتشريعية" لإنهاء وجود "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة وربما خارجها، ومن حملات تضليل تستهدف تفكيك الوكالة وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين.

أما ماليًا، فحذّر لازاريني من "وضع مالي خطير" قال إن الوكالة لم تتمكن معه من الحفاظ على دفع الرواتب خلال عام 2025 إلا عبر "تدابير تقشفية صارمة وضبط النفقات"، مضيفًا أن توقعات الإيرادات لعام 2026 "قاتمة"، وأنه ما لم يتوفر تمويل جديد قريبًا فقد يضطر إلى اتخاذ "تدابير إضافية" مطلع العام المقبل.

 مع الإشارة أيضًا إلى شائعات حول "تصنيف ضار محتمل" يتصل بالوكالة، قال إن "أونروا" لم تتلق تأكيدًا بشأنه، لكنها تعمل مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة لمنع حدوثه، وقد تلجأ لإجراءات احترازية.

وبالاستناد إلى هذه الرسالة، اعتبر اتحاد العاملين في "أونروا" بلبنان أن انتقال الإدارة من التحذير إلى المواجهة السياسية العلنية بات ضرورة، رافضًا أي مسار تقشفي جديد ما لم يقترن بـ"ضمانات صريحة وملزمة"، ومؤكدًا أن حماية ولاية الوكالة لا يمكن أن تتحقق على حساب الحقوق الوظيفية والمعيشية للعاملين، ولا عبر تحميلهم أثمانًا سياسية ومالية متراكمة.