هدد وزير المجتمعات في بريطانيا "ستيف ريد" المجالس المحلية بفرض إجراءات قانونية في حال واصلت مقاطعة الشركات "الإسرائيلية" أو الشركات التي تتعامل معها، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية داخل بريطانيا، لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه كيان الاحتلال لجرائمه المرتكبة في قطاع غزة يما ينتهك للقانون الدولي الإنساني.

وجاء تحذير "ريد" عقب تصويت عدد من المجالس المحلية، من بينها نيوكاسل وأكسفورد وإزلنجتون، وجميعها تُدار من قبل حزب العمال، لصالح قرارات تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) ضد شركات متواطئة في جرائم الحرب "الإسرائيلية"، أو تزود "إسرائيل" بالأسلحة، أو تستفيد من الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.

وفي تصريحات لصحيفة التلغراف، دعا "ريد" المجالس المحلية إلى "النأي بنفسها عن الصراعات الخارجية والتركيز على تقديم الخدمات المحلية"، محذراً من أن الشركات المتضررة من قرارات المقاطعة قد تلجأ إلى القضاء للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية سبق أن أصدرت توجيهات واضحة تمنع المقاطعة ضد الشركات "الإسرائيلية"، استناداً إلى قانون المشتريات لعام 2023، الذي يقيّد قدرة الهيئات العامة على اتخاذ قرارات استثمارية أو تعاقدية لأسباب سياسية تتعلق بالسياسة الخارجية.

وكان مجلس مدينة نيوكاسل قد صوّت مؤخراً على إجراء مراجعة شاملة لعلاقاته المالية مع شركات متواطئة في الإبادة الجماعية و/أو الاحتلال غير القانوني في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، صوّت مجلس مدينة أكسفورد لصالح اقتراح يدعم حركة المقاطعة ويستهدف الشركات المتورطة في جرائم الحرب "الإسرائيلية"، فيما أعلن مجلس مقاطعة "كمبرلاند" سحب استثماراته من الشركات التي تزود "إسرائيل" بالأسلحة.

كما تبنّت مجالس محلية أخرى، من بينها "إزلنجتون" و"ليويشام" و"واندزورث" و"كايرفيلي"، سياسات تهدف إلى استبعاد الشركات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من صناديق التقاعد التابعة لها.

وفي "بريستول"، دعا المجلس صناديق معاشات الحكومة المحلية إلى سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالمستوطنات "الإسرائيلية".