جددت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، مطالبتها بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل فوري، مؤكدة أن تطوير حقل غاز الريشة يشكّل خيارًا وطنيًا سياديًا يغني الأردن عن التبعية الطاقية ويعزز أمنه واستقراره.

وقالت الحملة في بيان صادر عنها اليوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير: إن قرار الحكومة تخصيص ملايين الدنانير لتطوير حقل غاز الريشة، وفق تصريحات رئيس الوزراء ومشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، يثبت أن الأردن يمتلك المقدرات الكفيلة لتحقيق أمنه الطاقي دون الاعتماد على غاز الاحتلال.

وأشارت إلى أن تجربة قطع الغاز من قبل الاحتلال في فترات سابقة أكدت صحة تحذيراتها المتواصلة من مخاطر الارتهان الطاقي، معتبرة أن اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال ترهن أمن الأردن واستقراره بيد عدو استيطاني، وتسهم في دعم حرب الإبادة الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر رفد خزينة الاحتلال بمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين.

وأكدت الحملة أن الحكومة، وعلى الرغم من وجود بدائل وحلول وطنية متاحة، أصرت في السابق على شراء غاز الاحتلال وربط قطاع الكهرباء والاقتصاد الوطني به، بدلًا من استغلال الثروات الطبيعية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أن حقل غاز الريشة كان أحد أبرز البدائل التي طرحتها الحملة على مدار 11 عامًا، منذ إعلان النوايا لتوقيع الاتفاقية وحتى اليوم، مشيرة إلى أن التصريحات الحكومية الحالية تؤكد أن الحقل قادر على تغطية نحو 80% من احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي، من خلال رفع الإنتاج إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بما يلبي ويفوق احتياجات توليد الكهرباء والصناعات، مع تخصيص 35 مليون دينار من موازنة الدولة لتطويره.

وتساءلت الحملة عن جدوى الاستمرار في استيراد غاز الاحتلال في ظل توفر مصادر محلية، خاصة وأن تقارير وزارة الطاقة تشير إلى وجود أربعة مصادر للغاز الطبيعي في الأردن، من بينها حقل الريشة، إضافة إلى ما يُعرف بـ"غاز الشمال".

وفي ختام بيانها، كررت الحملة مطالبها بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال، وإعطاء أولوية حقيقية لتطوير المشاريع السيادية الوطنية، والنأي بالأردن عن أي مشاريع يكون الاحتلال طرفًا فيها، سواء في قطاع الطاقة أو المياه أو غيرها، واتخاذ موقف مبدئي من جميع أشكال التطبيع الرسمي معه.