نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن أحد المحامين، تحذيره لأهالي مخيم اليرموك من الإقدام على شراء الشقق السكنية دون استكمال الشروط والوثائق القانونية اللازمة، مؤكدة أن أي عملية بيع أو شراء لا بد أن تتم وفق أصول قانونية واضحة تكفل تثبيت حقوق الملكية العقارية وتحمي المشترين من أي نزاعات مستقبلية.
وأوضح المحامي أن على الراغبين بشراء شقق داخل المخيم، التأكد أولاً من وجود رخصة بناء نظامية، إلى جانب وثيقة ملكية قانونية مرتبطة بهذه الرخصة، سواء كانت وكالة قانونية، أو حكماً قضائياً، أو سند طابو أصولياً، مشدداً على ضرورة أن تتضمن الأحكام القضائية، في حال الاعتماد عليها، ذكرًا صريحًا لكل من الرخصة والملكية.
وأشار إلى أن بعض الدعاوى، ولا سيما دعاوى تثبيت صحة التوقيع، لا تُعد كافية لإثبات الملكية العقارية ما لم تتضمن بشكل واضح الرخصة والملكية معاً، ولفت إلى أن الأحكام الصادرة في هذه الحالات قد تكون غير ذات جدوى قانونية، ولا تضمن للمشتري حق التصرف بالعقار مستقبلًا، بما في ذلك إعادة بيعه.
وبيّن المحامي أن الملكية العقارية تمنح صاحبها الحق الكامل في التصرف بالعقار والتحكم به ومنع الغير من استخدامه أو التصرف فيه، محذراً من أن غياب التحديد القانوني الواضح للعقار يجعل المبيع مبهماً وغير محدد من الناحية القانونية.
وختم بدعوة الأهالي إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم إتمام أي عملية شراء قبل التحقق الكامل من الوضع القانوني للعقار، والاستعانة بمحامين مختصين لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق.
