قدم مجلس الوزراء الأردني حلولاً للنزاعات القضائية حول الأراضي المقام عليها عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المدن الأردنية ضمن مبدأ التعويض وذلك خلال جلسة عقدت أمس الأحد 1 شباط/ فبراير، بحثت القضايا التي قدمها مواطنون بشأن ملكيتهم لتلك الأراضي.

وأقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات للاجئين الفلسطينيين، والتي يملكها مواطنون أردنيون بما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، ووفق مبدأ التَّعويض العادل.

ويشمل القرار مبادلة الأراضي المقام عليها مخيمات للاجئين الفلسطينيين في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، بأراضٍ مملوكة للحكومة الأردنية تقع ضمن حدود هذه المحافظات، وبما يعادل القيمة التقديرية لتلك الأراضي.

وإلى جانب ذلك، ستبادل الحكومة الأراضي المقام عليها مخيمات أخرى للاجئين الفلسطينيين في محافظات إربد والبلقاء وجرش المملوكة لمواطنين أردنيين، بأراضٍ مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدود هذه المحافظات، وبما يعادل القيمة نفسها.

وفي السياق ذاته، سيجري ضم مساحات من قطع الأراضي المملوكة للخزينة، أو أي أجزاء منها، الواقعة خارج حدود مخيم حطين والتي تعرّضت للاعتداء، إلى حدود المخيم، تمهيدًا لتفويضها لدائرة الشؤون الفلسطينية.

وكلف مجلس الوزراء دائرة الأراضي والمساحة بإعداد دراسة تفصيلية حول قطع أراضي الخزينة المقترح مبادلتها، وتقدير قيمها، في إطار معالجة أوضاع الأراضي المقامة عليها مخيمات في عدد من المحافظات، وبما يضمن حقوق مالكي الأراضي وفق مبدأ التعويض العادل.

كما كلّف المجلس دائرة الشؤون الفلسطينية بتشكيل لجنة مختصة للتفاوض المباشر مع مالكي الأراضي، وإبرام عقود إيجار مؤقتة معهم إلى حين الانتهاء من الدراسات اللازمة، على أن يحصل كل مالك على قطعة أرض أو حصة تعادل قيمة ملكيته، فيما تؤول الأراضي المقام عليها مخيمات إلى خزينة الدولة.

وكان رئيس الوزراء قد قرر في شهر تشرين الثاني الماضي تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، لدراسة آليات استغلال الأراضي المملوكة للخزينة، لا سيما في المحافظات التي تضم مخيمات مقامة على أراضٍ مملوكة لمواطنين، وذلك لغايات مبادلة هذه الأراضي بأراضٍ من الخزينة، على غرار تجربة مخيم الطالبية، وتوفير مخصصات مالية سنوية لتطوير مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.