أفرجت السلطات الأردنية عن الصحفي والناشط في القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي كمال الجعبري، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني الإعلامي أسامة أبو زين الدين، فيما لا يزال آخرون قيد الاعتقال وسط مطالبات حزبية وحقوقية بالإفراج عنهم.
وقال الحزب الشيوعي الأردني في تصريح صحفي، مساء أمس الخميس، إن الأجهزة الأمنية أخلت سبيل عضو مكتبه السياسي أسامة أبو زين الدين دون توجيه أي تهمة له، بعد فترة من التوقيف.
في المقابل، أشار الحزب إلى أن عضو المكتب السياسي الآخر الدكتور عمر عواد لا يزال معتقلاً حتى الآن، إلى جانب استمرار توقيف الطالب بهاء عليان.
وطالب الحزب السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن جميع أعضائه المعتقلين، مؤكدًا رفضه لما وصفه باستمرار التضييق على الناشطين السياسيين.
وفي سياق متصل، أفرجت السلطات عن الصحفي والناشط الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي كمال الجعبري بعد يومين من توقيفه، وفق ما أكده مقربون منه.
وكانت عائلة الجعبري قد أعلنت في وقت سابق أن السلطات أبلغتها باحتجازه في سجن الدائرة بمنطقة الجندويل في العاصمة عمّان، وطلبت منها إحضار أدويته بسبب حالته الصحية.
وأوضحت زوجة الجعبري أنها تقدمت بشكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن طريقة الاعتقال، مشيرة إلى أن أشخاصًا بلباس مدني قاموا بتوقيفه من أمام منزله دون إبراز مذكرة اعتقال أو التعريف بالجهة الأمنية التي يتبعون لها.
وأضافت أن عناصر الاعتقال رفضوا السماح له بأخذ أدويته، رغم إبلاغهم بتفاصيل وضعه الصحي وإبراز تقارير طبية، كما هددوها بالاعتقال عندما أصرت على معرفة الجهة التي قامت بتوقيفه.
من جانبه، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بـ"استمرار سياسة التضييق على الناشطين السياسيين والحزبيين"، مؤكدًا أن اعتقال الجعبري تم دون أمر قضائي واضح.
كما دعا الحزب إلى وقف سياسة الاعتقالات وفتح المجال أمام الحريات العامة، والتوقف عن ملاحقة الناشطين الداعمين لغزة، مؤكدًا أن الدستور الأردني يكفل حرية التعبير والعمل السياسي.
