قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 17 آذار/مارس، إنّ نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني من الضفة المحتلة خلال العام الماضي يشكل تهجيراً قسرياً للفلسطينيين، ويعكس سياسة "إسرائيلية" ممنهجة تهدف إلى النقل القسري الجماعي والإبعاد الدائم عن أراضيهم.
وجاء في تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنّ هذا العدد الكبير من النازحين يشير إلى سياسة الاحتلال المنسقة للتوسع الاستيطاني والتهجير القسري في جميع أنحاء الأرض المحتلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هناك محاولات للتطهير العرقي في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أنّ عمليات الهدم، والإخلاء القسري، وفرض قيود على الحركة، بالإضافة إلى توسيع المستوطنات، تشكل أدوات رئيسية في دفع الفلسطينيين إلى النزوح القسري، خاصة في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت الأمم المتحدة الاحتلال إلى وقف توسع المستعمرات فوراً، مؤكدة أنّ استمرار هذه السياسات يزيد من التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض فرص السلام العادل والدائم.
وتعاني الضفة المحتلة منذ عقود من توسع المستوطنات وعمليات الهدم القسري للمنازل، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وتشريدهم.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن سياسات الاحتلال في الأراضي المحتلة تشمل تقييد حرية الحركة، وفرض القيود على البناء، والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، ما يفاقم من أزمة النزوح ويزيد من هشاشة السكان المدنيين.
