أصدرت محكمة فرنسية حكماً بحق الناشطة الفرنسية أوليفيا زيمور، رئيسة منظمة "أوروبا فلسطين"، يقضي بسجنها لمدة 24 شهراً مع وقف التنفيذ، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في فرنسا، على خلفية مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وانتقاداتها لحرب الإبادة على قطاع غزة.

وبحسب تفاصيل الحكم، فقد تقرر أيضاً منع زيمور من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وإخضاعها لإشراف قضائي، إضافة إلى إدراجها ضمن قاعدة بيانات مراقبة الإرهاب (FIJAIT)، وهي خطوة اعتبرها ناشطون سابقة خطيرة بحق شخصية معروفة بنشاطها السياسي.

كما تضمّن القرار إلزامها بدفع تعويضات مالية بقيمة 3 آلاف يورو، إلى جانب غرامة قدرها ألفا يورو لتغطية مصاريف المحكمة.

وأثار الحكم موجة استنكار بين مؤيدي القضية الفلسطينية، حيث اعتبر ناشطون ومنظمات حقوقية أن القرار يمثل تضييقاً على حرية التعبير ومحاولة لتجريم التضامن مع فلسطين، داعين إلى أوسع حملة تضامن مع زيمور ونشر قضيتها على نطاق واسع لكسر ما وصفوه بـ"الصمت الإعلامي".

من جهتها، سارعت زيمور إلى تقديم استئناف على الحكم، مؤكدة تمسكها بمواقفها السياسية، في وقت أعادت فيه هذه القضية إشعال النقاش في فرنسا حول حدود حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بانتقاد السياسات "الإسرائيلية" والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وتعد أوليفيا زيمور، المولودة عام 1948 من أصول تركية وجزائرية، من أبرز الناشطات في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهي المؤسسة والرئيسة لمنظمة "أوروبا فلسطين"، التي تأسست عام 2002، وتعنى بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية والدعوة إلى احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال "الإسرائيلي".