لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدرت لجنة تضمّ الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية والحراك الشعبي في مخيّم نهر البارد، أمس الثلاثاء 25 نيسان، بياناً قالوا فيه إنّ "التأخر في إعادة إعمار المخيّم هو واضح وجلي للعيان من خلال سياسة الفساد والهدر المالي والتسويف في المناقصات والمماطلة في تنفيذ البناء، كل ذلك معلوم لكل أبناء مخيمنا".

وأوضح البيان أنّ "تواجد الأسر في باحة مدير المخيّم، هو ناتج طبيعي لعدم قدرة الأهالي على دفع بدل الإيجارات، ما أدى إلى تشريد أطفالنا ونسائنا بسبب سياسة الأونروا في إلغاء بدل الإيجار".

وأضاف أنّ "قطع الإنترنت اقتصر على توقيف الجهاز الموزع فقط، أما ما يخصّ عيادة الأونروا هذا محض إفتراء، ولقد تمّت معالجة جميع المرضى بالكامل وتمّ الإعلان عن عدم إغلاق العيادة بحضور مدير المخيم".

وأكد البيان أنّ "خدمات العيادة كانت وما زالت تعمل، ويمكن الرجوع إلى جميع العاملين فيها لتأكيد ذلك، أما استخدام هذه المبررات والذرائع هو معلوم لأبنائنا الذين اعتادوا لأساليب الأونروا، وما يخص التقنيين لتصليح المولدات عار عن الصحة، فعندما تمّ طلب سيارة الصيانة تم السماح لها بالتحرك لإجراء اللازم ثم العودة إلى مكانها، وهذا ما تمّ بالإتفاق مع مدير المخيم".

وأشار البيان إلى أنّ "تاريخ مخيّم نهر البارد يثبت أنّه لم يتم الإعتداء على أي موظف أو وفد زارنا ، وإن إلغاء خطة الطوارىء التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر جنيف لإغاثة عائلات مخيّم نهر البارد هي الدافع الأساسي وراء كل التحركات".

وأكد البيان على أنّ "الحراك مستمرّ حتى تحقيق مطالب الأهالي، ووكالة "الأونروا" هي المسؤولة عن أيّة محاولة جديدة للتهرب من المسؤوليات التي تقع على عاتقها".