هولندا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تقرير: خالد عثمان

شأنهم شأن غيرهم من أطباء وصيادلة ومدرسين وصحفيين , يواجه المحامون الفلسطينيون القادمون حديثا من سوريا إلى هولندا صعوبات كبيرة تحول دون ممارستهم مهنة المحاماة التي قضوا سنوات يدرسونها ويعملون بها في بلد لجوئهم الأول "سورية" ,تضاف إلى معاناة اللجوء والاغتراب في بلد اللجوء الثاني ... أو لنقل الحالي " هولندا ".

"موقع بوابة اللاجئين" التقى المحاميين الفلسطينيين في هولندا عمار عيسى و ابراهيم جبر, وسألهما عن تلك الصعوبات وغيرها , وعن قضايا أخرى تتعلق بالوضع القانوني للفلسطينيين في هولندا , لا سيما وأن هذا البلد يمنح تسهيلات للفلسطيني في الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من إقامته فيها مع إعفائه من بعض الشروط الأخرى .

فهل لهذا علاقة  بمحاولات طمس حق العودة, ,أم أن هذا الإستثناء القانوني يستند إلى اعتبار الفلسطيني من سورية " فاقد الجنسية " كوضع قانوني موصوف في القانون الهولندي وينطبق على آخرين من غير الفلسطينيين ؟

وفي هذا السياق قال المحامي "عمار عيسى" الذي درس القانون وعمل محامياً لمدة سبع سنوات في دمشق "إن الإتفاقيات الدولية الموقعة من قبل مكونات المجتمع الدولي تقر بحق كل إنسان بالتمتع بجنسية بلد ما, وتطالب الدول بالقيام بالإجراءات اللازمة لحصول كل إنسان على هذا الحق" .

واعتبر عيسى أن "الدول المتحضرة والتي تمتلك سجلات مشرّفة في مجال حقوق الانسان أصدرت القوانين التي تسهل حصول "عديمي الجنسية " ومنهم الفلسطينيون من سورية على جنسيتها ومن هذه الدول هولندا, وبالتالي ووفقا للقانون الهولندي, فاذا كنت عديم الجنسية مقيماً بهولندا اقامة مشروعة لمدة ثلاث سنوات فبإمكانك التقدم بطلب الحصول على الجنسية الهولندية, فلسطينياً كنت في الأصل أو غير ذلك" .

وأضاف عيسى "  إن تمتعنا بجنسية دولة أخرى خلال هذه المرحلة أو تلك لايعني تخلينا عن فلسطينيتنا وتراثنا , فعند تحرير فلسطين وتوفر إمكانية العودة لا أحد يستطيع إلزامنا بعدم العودة، حتى لو كنا نحمل جنسيات كل دول الأرض"

 وفيما يتعلق بالصعوبات  التي تمنع معاودة عمله كمحامي في هولندا قال المحامي عمار عيسى .. " تختلف القوانين الوضعية من دولة إلى أخرى وأحياناً يكون الاختلاف كبيراً للغاية, بالنسبة للقانون السوري فهو مستمد بجزء منه من القانون الفرنسي وبجزء آخر مستمد من الشريعة الاسلامية، ولاسيما فيما يتعلق بقوانين الاحوال الشخصية,  ومن اجل العمل بمهنة المحاماة فلا بد من دراسة قانون الدولة التي يرغب المرء بممارسة المهنة على أراضيها والحصول على الترخيص اللازم لذلك " .

وأوضح عيسى أنه " بالنسبة لتعديل شهادة القانون الصادرة عن الجامعات السورية في هولندا فهناك صعوبات تتمثل أولاً بعائق اللغة , فلممارسة مهنة المحاماة لايكفي أن تتحدث اللغة الهولندية بل لابد من إجادتها بشكل ممتاز, كونها أحد الأدوات الرئيسية لعمل المحامي" .

وأشار عيسى خلال الحوار إلى صعوبات وإجراءات كثيرة يتطلبها الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة بالنسبة للمحاميين الذين درسوا القانون خارج هولندا ومنهم طبعا الفلسطينيون من سورية .

 أضاف المحامي الفلسطيني:  " لمعادلة الشهادة في القانون ينبغي إعادة الدراسة بالكامل او دراسة أغلب المواد الجامعية ,هنا نواجه مشكلة التكاليف الدراسية وعدم قدرة اللاجى على تحملها,مما يدفعه لطلب قروض التعلم" .

 يتابع عيسى: " ينتج عن ذلك في أغلب الحالات نشوء مشاكل مع البلديات التي تقدم نفقات الحياة للاجئ باعتباره "باحثاً عن العمل" لا باعتباره طالباً, وبالتالي ينبغي عليه  العمل لتوقف البلدية المساعدات المقدمة له ,وفي حال رغب بالدراسة فلا يحصل على تصريح من البلدية و يكون معرضاً لتوقف المساعدات المقدمة من قبلها والتي لايمكن الاستغناء عنها لعدم وجود مورد مالي اخر .

ولفت المحامي عيسى إلى أن هذه الصعوبات تختلف مع اختلاف البلدية التي يتبع لها مكان سكنك , فبعضها مرن وايجابي بما يكفي لمنحك الوقت اللازم للترخيص والعمل وبعضها غير ذلك , الأمر الذي يضطر البعض إلى القبول بأي عمل حتى وإن لم يكن مناسباً, أو محاولة تغيير مكان سكنه الى حيث يحظى بالمهلة الزمنية الكافية لإتمام دراسته واستصدار تصريح العمل المطلوب.

من جهته أكد المحامي الفلسطيني "إبراهيم جبر" الذي درس المحاماة وعمل بها 13 سنة  في سورية قبل أن يضطر الى اللجوء الى هولندا .. " أن المشكلة الرئيسية لأي محامي يأتي إلى هولندا بأن شهادة الحقوق غير معترف بها عملياً في هذا البلد حيث, يوجد هيئة متخصصة تقوم بتقييم الشهادات الجامعية الأجنبية  , غير أن هذا التقييم غير ملزم لكليات الحقوق , لذلك عملياً فإن المحامي بحاجة للدراسة لفترة من أربع إلى ست سنوات على الأقل كي يتمكن من العمل كمحامي في هولندا , هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الدراسة في هولندا غير مجانية و بالتالي فعليه أيضاً أن يتمكن من تأمين قرض دراسي لتغطية تكاليف الدراسة و الحياة خلال فترة الدراسة , و هو أمر ليس سهلاً بالتأكيد .

لذلك فإن معاودة ممارسة المهنة ليست مستحيلة و لكن طريقها طويل جداً و صعب جداً".

وحول خططه لتجاوز تلك العقبات وصولاً إلى ممارسة مهنته

تابع جبر .. "على المستوى الفردي بدأت بدراسة اللغة الهولندية بهدف الوصول للمستوى المطلوب و بعدها سأسلك الطريق الدراسي الذي ذكرته سابقاً , فلا يوجد لدي أي حل آخر حالياً".

أما على المستوى الجماعي فلم يتم حتى الآن تأسيس أي تجمع للمحامين أو الحقوقيين سواء على الصعيد الفلسطيني أو حتى على الصعيد العربي في هولندا" .

   المحامي جبر: لا أثر قانوني للتجنيس على حق العودة 

كحقوقي .. كيف ينظر الى القانون الهولندي من زاوية استثناء الفلسطيني من

بعض شروط الحصول على الجنسية

وهل لهذا أثر قانوني على حق العودة كنص قانوني أممي , سأل موقع "بوابة اللاجئين" المحامي جبر , وأجاب :

"  إن الإستثناء من بعض الشروط للحصول على الجنسية الهولندية لم يأت بشكل خاص للفلسطينيين و إنما أتى لجميع من هم (( عديمي الجنسية )) لذلك فحتى في حالة عدم وجود هذا الاستثناء فإن بمقدور الفلسطيني الحصول على الجنسية الهولندية شأنه في هذا شأن جميع باقي جنسيات العالم  , و بالتالي فإن هذا الاستثناء بحد ذاته لا يغير شيئاً من علاقة التجنيس بحق العودة ".

وتابع جبر " مبدأ التجنيس بحد ذاته هو من ناحية قانونية بحتة  ليس له أي تأثير على حق العودة حيث أن أكثر النصوص مباشرة وأوضحها في القانون الدولي فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة, هي الفقرة 11 من القرار 194 الذي أُقر في كانون الأول/ديسمبر 1948 , ونص على ((وجوب السماح للفلسطينيين الراغبين في العودة إلى منازلهم و العيش بسلام مع جيرانهم بالعودة في أقرب وقت عملي يسمح بذلك )) و لم يتضمن القرار أية استثناءات أو شروط أو قيود تمنع الفلسطيني من ممارسة هذا الحق , و بالتالي فإن حصول الفلسطيني على أي جنسية لا ينشئ أي أثر قانوني على حق العودة .