عمّان-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في أعقاب إعلان "الأونروا" عن العجز المالي لهذا العام في ميزانيتها الاعتيادية بمقدار (115) مليون دولار، وأنّها ستبدأ بخطوات التقشف، والذي جاء على لسان مدير عمليّاتها في قطاع غزّة بو شاك، ومدير عمليّاتها في الضفّة المحتلّة سكوت اندرسون، في مؤتمرهما الصحفي بالعاصمة الأردنية عمّان الثلاثاء 23 أيار.

دعا مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف المخيّمات و"الأونروا" أحمد حنون، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية ورفع سقف تبرعاتها لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة، وسد العجز المالي في ميزانية "الأونروا".

حنون حذّر في بيان صحفي صدر عنه على هامش اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في عمّان، من تداعيات الأزمة المالية التي تُعاني منها "الأونروا" على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في ميادين عملها الخمس "سوريا، لبنان، الأردن، قطاع غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".

لافتاً إلى أنّ العجز المالي سيؤثر على طبيعة الخدمات التي تُقدّمها "الأونروا" على صعيد التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وفق التفويض الممنوح بها بالقرار (302)، وكذلك على برامجها في مواجهة الفقر والبطالة المتفشية بمعدلات مرتفعة في المخيّمات الفلسطينية.

كما أكّد حنون على ضرورة أن تتخذ "الأونروا" الإجراءات والتدابير اللازمة لاستمرارية برامجها الخدماتية المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين دون اللجوء إلى تقليصها، مُشدداً على أنّ الإجراءات التقشفيّة للوكالة يجب ألّا تمس بطبيعة الخدمات المقدمة للاجئين كمّاً ونوعاً.

عزا حنون العجز المالي في ميزانية "الأونروا" إلى أنّ التبرعات والمساهمات المالية من الدول المانحة والمموّلة لـ "الأونروا" لا تُغطي الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، والتي تنمو بشكلٍ أسرع من معدل نمو الموارد التي تتلقاها "الأونروا" من الدول المانحة.

هذا وطالب حنون الأمم المتحدة تخصيص ميزانية ثابتة لـ "الأونروا" من الميزانية العادية للأمم المتحدة، كونها مصدر تمويل مُستدام ثابت لتحقيق الاستقرار المالي في الميزانية الاعتيادية لـ "الاونروا" الذي يُمكّنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استمرارية خدماتها لما يُقارب (5.8) مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس.

كما أكّد على تحمّل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرارية عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها وسد العجز المالي في ميزانيتها، باعتبار "الأونروا" عامل استقرار للمنطقة في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع "العربي-الإسرائيلي"، مؤكداً على عدم قدرة الدول المضيفة استيعاب أي تكاليف إضافية لتوفير الاحتياجات المنوط بـ "الأونروا" تقديمها.

يُشار إلى أنّ "الأونروا" قد حذّرت في اجتماعات اللجنة الاستشارية لها في العاصمة الأردنية عمّان، من العجز المالي الذي تُعاني منه ميزانيتها الاعتيادية، والذي وصل إلى (115) مليون دولار للعام 2017، وهي تمر بوضع حرج يُماثل في شدته ما واجهته عامي 2015 و2016.