إسبانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تبنّت مدينة إسبانية قراراً لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية وجدار الفصل العنصري، يُلزم القرار المدينة بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، تجاري، زراعي، تعليمي، رياضي، أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة "إسرائيلية"، حتى يُلبّي الاحتلال ثلاثة شروط.

أوضحت بلدية "دي بال دي سان بثينتي" الإسبانية أنّ الشروط تُنادي باحترام حقوق الإنسان وتُطالب الاحتلال بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن يُطبّق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار (242) لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان محكمة العدل الدولية يوم التاسع من تموز عام 2004.

الشرط الثاني هو الاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهيد". والشرط الثالث الاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار (194) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُشير قرار المجلس البلدي كذلك إلى أنّ هذه الإجراءات لن تُطبّق ضد المؤسسات أو الشركات أو المنظمات "الإسرائيلية" التي تعترف بشكلٍ واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصيلها أعلاه، وأنّ البلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال.

بموجب القرار أيضاً تلتزم البلدية بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيلات تجارية، أكاديمية، ثقافية، سياسية، أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسباني التس تستفيد مادياً واقتصادياً أو سياسياً من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

كما ستُطالب البلدية من حكومة وبرلمان كنتبريا المحلية وجميع المؤسسات في إقليم كنتبريا وحكومة إسبانيا بأن تنضم إلى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وعدم الاستثمار وعقوبات ضد الاحتلال.

هذا وستلتزم البلدية بحسب القرار بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة المُقدّمة من قِبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه الحملات، وتم إرسال هذا القرار إلى رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس حكومة كنتبريا المحليّة وإلى المجموعات البرلمانية في برلمان كنتبريا المحلي، وإلى أعضاء البرلمان الإسباني والبرلمان الأوروبي والمجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، وإلى سفارة الكيان والسفارة الفلسطينية في إسبانيا.