أوروبا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في إطار المراجعة الأوسع لنظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي طرحته المفوضيّة الأوروبية العام الماضي، صادقت لجنة في البرلمان الأوروبي، الخميس 15 حزيران، على مقترح يقضي بحصول اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي على تصاريح إقامة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد.

جاء ذلك بتأييد (40) من أعضاء اللجنة ورفض (13)، وتحفّظ على التصويت (4)، وحسب وكالة "الأناضول" التركيّة، فإنّ لجنة الحريّات المدنيّة في البرلمان الأوروبي قد قدّمت لائحة "تأهيل" جديدة بشأن الاعتراف باللاجئين، ليتم تطبيقها مباشرةً من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد.

ويسمح الإجراء الجديد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عند تقييم طلبات اللجوء بالاعتماد على المعلومات المُقدّمة من وكالة الاتحاد الأوروبي المعنيّة باللجوء، بشان وضعيّة طالب اللجوء في بلده الأصلي.

يسمح كذلك بالتحقق من إمكانية وجود بدائل للحماية الداخلية، وفي حال لم تعد هناك حاجة للحماية، فإنه بإمكان سلطات البلد المعني، سحب تصريح الإقامة، وتشمل هذه الإمكانية كذلك الحالات التي يثبت فيها تورّط المستفيد في جرائم إرهابية أو غيرها.

وفيما يتعلّق بالقُصّر وغير المصحوبين، تضمّنت الإجراءات الجديدة أحكاماً لضمان حصول الأطفال غير المصحوبين على الحماية الكافية.

عضو لجنة الحريّات المدنيّة في البرلمان الأوروبي تانيا فاجون من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين في سلوفينيا، تقول تعقيباً على قرار التصديق "إنّ القواعد الجديدة المتعلّقة بالحماية الدولية تُوفّر أملاً جديداً للمحتاجين في الاتحاد الأوروبي، وتُقلل العبء الإداري الذي تتحمله الدول الأعضاء."

وذكرت خلال جلسة التصويت، أنّ هذه القواعد تُتيح المساواة بين اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية من حيث الحقوق والضمانات، فيما ستوفّر مدة الإقامة لخمس سنوات فرصة حقيقية للاندماج.

ويُعتبر إصلاح "نظام دبلن" محور تحديث نظام اللجوء الأوروبي، وهو النظام الذي يُحدد الدولة العضو المسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء، وحقوق وواجبات طالب اللجوء والدولة المستضيفة، وكان قد أنشئ منذ عام 1990 ودخل حيّز التنفيذ عام 1997، وخلال السنوات الماضية مع التغيّرات التي جرت في العالم على مستوى حركة اللجوء، خضع النظام لتعديلات وانضمّت دول جديدة له من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.