فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أدخلت السلطات المصرية، صباح الأربعاء 21 حزيران، (11) شاحنة وقود مصرية عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، إلى الجانب الفلسطيني لتشغيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية والوحيدة في القطاع، ومن المتوقّع أن تصل اليوم (7) شاحنات أخرى تحمل مليون لتر، وتتضح الكميات المُدخلة بمجملها بعد انتهاء إدخال الدفعة الأولى.

يأتي ذلك مع استمرار التضييق من جانب الاحتلال والسلطة الفلسطينية على قطاع غزة في الكهرباء، إذ أكّدت سلطة الطاقة في غزة أنّ الاحتلال قام صباحاً بتخفيض (8) ميغا واط إضافية عن القطاع، ليُصبح مجموع ما تم تخفيضه حتى اليوم (24) ميغا واط.

في سياق متصل، أفاد مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" بأنّ هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، قد أعلنت في سيارات الإذاعة بمخيّم النصيرات للاجئين القريب من محطة الكهرباء وسط القطاع، عن الخروج في مسيرات إلى شركة توزيع الكهرباء عصراً، نظراً لرفضها إدخال شاحنات الوقود واستخدامه لتشغيل المحطة.

وأفاد "مركز حماية لحقوق الإنسان" بأنّه قد حصل على قرار من محكمة بداية غزة بتشغيل مولدات المحطة، لامتناع شركة التوليد عن قبول الوقود.

فيما ذكرت عدة مصادر أنّ ضغوط شديدة من السلطة في رام الله على محطة الكهرباء في غزة لعدم التشغيل، وتهديدات بوقف العقد مع الشركة.

وخلال مؤتمر في معبر رفح، قال مدير قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم "نتمنّى أن يكون هذا الدعم من الوقود مستمراً لقطاع غزة من قِبل جمهورية مصر العربية التي احتضنت القضية الفلسطينية."

يُشار إلى أنّ المجلس الوزاري المصغّر لدى الاحتلال "الكابينت" كان قد قرّر في جلسته التي انعقدت بتاريخ 11 حزيران، تخفيض (35) بالمائة من كميّة الكهرباء الواردة إلى غزة، والمُقدّرة بـ (120) ميغا واط، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في حال تطبيق القرار بالكامل، إذ يشهد القطاع ظروفاً كارثية منذ أن بدأت أزمة الكهرباء بالتفاقم عقب اتخاذ السلطة إجراءات عقابيّة بحق غزة طالت رواتب الموظفين والكهرباء والجانب الصحي من منع ورفض تحويلات طبيّة خارج القطاع.