أوروبا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في تقريرها السنوي حول الهجرة، أعلنت "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" أنّ "ذروة أزمة اللاجئين الإنسانيّة باتت خلفنا"، والأولويّة باتت اليوم للاندماج الذي يُشكّل تحدياً للسياسات الوطنية والعالمية.

مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في المنظمة، ستيفانو سكاربيتا، قال يوم الخميس 29 حزيران، أنّ تدفّق اللاجئين غير المسبوق الذي لوحِظ نهاية عام 2015 وبداية 2016، تراجع منذ عام، موضحاً أنّه "حان الوقت للتركيز على طريقة مساعدة هؤلاء الناس على الاستقرار في بلدان الاستقبال، والاندماج في سوق العمل."

حسب التقرير، سُجّل أكثر من (1.6) مليون طلب لجوء في بلدان المنظمة عام 2016، كما كان الأمر في 2015، ومن إجمالي هؤلاء حصل نحو (1.5) مليون لاجئ على حق اللجوء.

أشار التقرير كذلك إلى أنّه للعام الرابع على التوالي مثّلت ألمانيا البلد الأكثر إقبالاً بين طالبي اللجوء (675) ألف طلب لجوء أول، رغم أنّه وبسبب التأخير في معالجة الملفات "فإنّ أغلب طالبي اللجوء هم ممّن وصلوا في 2015."

فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة التالية بـ (260) ألف طلب لجوء، ثم إيطاليا (120) ألف طلب وفرنسا وتركيا أقل بقليل من (80) ألف طلب، وباستثناء ألمانيا فإنّ عدد طلبات اللجوء تراجع في الواقع بـ (25) بالمائة في بلدان المنظمة بين 2015 و2016، وحسب التقرير فإنّ أكثر من نصف طالبي اللجوء كانوا من "سورية، أفغانستان، العراق".

أشار سكاربيتا إلى أنّه في خضم الأزمة الاقتصادية، غذّى الحجم المُفاجئ لموجات اللاجئين قلق السكان، الذين باتوا كثيراً ما يُطالبون بسياسات أشد انتقائيّة وصرامة، وحتى غلق تام للحدود، وذكر التقرير أنّ معظم الدول عززت برامجها لإعادة التوطين، عبر استقدام مباشر للاجئين من بلدانهم أو بلد ثالث، لكن الظروف باتت أقل مُلاءمة في العديد من الدول بالنسبة للمتمتعين بحماية إنسانيّة.

حول سياسات ألمانيا والسويد في مجال الاندماج، يقول المسؤول في المنظمة أنّه في الواقع "تغيّرات مهمة آخذة في التحقق بما يُحسّن مستوى اندماج اللاجئين"، مُعتبراً أنّ البرنامج الذي اعتمدته السويد وقانون الاندماج الألماني "مثاليين"، وذلك رغم تسجيل بعض التأخر في السياسات العامة لبعض الدول الأخرى.

وأكّد كذلك أنّه بات يتعيّن جعل سياسات الاندماج أولويّة ليس فقط في المستوى الوطني، بل أيضاً الدولي، وقال أنّ ذلك يُمثّل تحدياً، خصوصاً مع النقص المسجل في مستوى الاندماج في الماضي، مع تسجيل نسبة بطالة أعلى بنحو خمس نقاط بين اللاجئين مقارنةً بمن ولدوا في بلد الاستقبال، وعلى الرغم من الكلفة الاقتصادية لذلك والتأثير على العلاقات الدولية.

يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي قد أعلن في تموز عام 2015 عن خطة لإعادة توطين (22504) لاجئاً من دول مجاورة لسورية "تركيا، لبنان، الأردن" بشكلٍ مباشر، وعملاً بتلك الخطة، أرسلت تركيا حتى الآن (4678) لاجئاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، علماً بأنّ اتفاق إعادة القبول المُبرم بين أنقرة وبروكسل في 18 آذار من العام الماضي، يقضي باستقبال دول الاتحاد (72) ألفاً من اللاجئين المُقيمين في المدن التركية، وهناك بعض الدول قد رفضت استقبال حصصها من اللاجئين مثل هنغاريا وبولندا والتشيك.