الأردن - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اتخذت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عقوبات بحق مجموعة من المعلمين والموظفين بمناطق عمليّاتها في الأردن، تراوحت ما بين الإنذار إلى التوقيف عن العمل لمدة شهر لتجاوزهم ما يُسمّى بـ "مبدأ الحيادية" الذي تعتمده "الأونروا" وتُلزم موظفيها به، ويُعتبر مُثيراً للجدل كونه يحمل العديد من التفسيرات لعدم وضوحه، بالإضافة لمساسه بحقوق العاملين لدى الوكالة، ما يدفع باتجاه ضرورة توضيح إدارة "الأونروا" للمبدأ وآلية العمل به.

بناءً على ذلك المبدأ يُحظر على العاملين لدى "الأونروا" المشاركة في أي نشاط سياسي يتعارض أو ينعكس سلباً على الاستقلال والحيادية المطلوبة منهم بصفتهم الوظيفيّة، كالانتساب للأحزاب السياسية أو العضوية في لجنة سياسية، ما يضع عاملي "الأونروا" محل اتهام في حال تعاطيهم الطبيعي مع القضيّة الفلسطينيّة، ويُعرّضهم ذلك للعقوبة.

وصلت ملاحقة العاملين لدى "الأونروا" للمواقع الإلكترونية ومحتوياتها ومواقع التواصل الاجتماعي حتى فيما يتعلق بأبسط الأنشطة كالإعجاب بأحد المنشورات أو الصفحات أو نشر محتوى، إذ يتم متابعة نشاطاتهم على الشبكة العنكبوتية ومحاسبتهم عليها ضمن ما يُسمى "مبدأ الحيادية"، واعتبرت "الأونروا" أنّ الاستخدام الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي يخضع للإطار التنظيمي للوكالة.

كما ذكرت في مادتها التدريبية حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحياد، أنّه بسبب طبيعة مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك سهولة النشر والمحادثات المكتوبة داخل هذه الشبكات، ينبغي اعتبارها اتصالات عامة وعلنيّة، وسيتم النظر إليها من قِبل "الأونروا" بصورة مماثلة، واعتبرت أنّه يجب أن يتوافق التواصل الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي مع مبدأ الحياد والاستقلالية والموضوعيّة في العمل.

وكانت قد اجتمعت لجنة فلسطين النيابية مع مدير مكتب عمليات الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين في الأردن ديفيد روجر بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ياسين عوّاد، مُطالبةً بإيقاف العقوبات وتحديد مفهوم "الحيادية" الذي بدأت الوكالة بتطبيقه، وحذّرت اللجنة من المساس بحقوق الموظفين ولقمة عيشهم.

فيما يقول روجر أنّه "تم عقد العديد من الدورات لموظفي الوكالة للتعريف بمعنى الحيادية، وأن العقوبات المتخذة لم تصل إلى فقدان الوظيفة، وأنّه لم يتخذ القرارات وهي ليست من صلاحياته."

وفي محاولة من "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" لاستيضاح الأمر، قمنا بالتواصل مع المكتب الإعلامي لـ "الأونروا" في الأردن وقوبِلنا بالرفض وكان الرّد بأنه "شأن داخلي للوكالة ولا يجب التصريح به"، كما التقت "بوابة اللاجئين" مع العديد من موظفي وكالة الغوث الدولية لاستيضاح الأمر ونقل وجهة نظرهم، علماً بأنّه يُمنع عليهم الحديث إلى وسائل الإعلام، ما استدعى استخدام الترميز في الأسماء تخوّفاً من إلحاق الضرر بهم.

"س. د" مُعلّم في الوكالة يقول لـ "بوابة اللاجئين" أنّ "قانون الحيادية ظالم، فكيف بمن هُجّر من أرضه ويتم محاربته أن يلتزم الحياد"، موضحاً أنّ "القرارات تم اتخاذها قبل تعريف الموظفين بما هو ممنوع عليهم، وقانون الحيادية يتعارض مع القرار 194 للأمم المتحدة الذي يضمن حق العودة والتعويض للاجئين."

المُعلّم في الوكالة "ر. أ" قال "إن القصد من الحيادية تكميم أفواه موظفي الوكالة، وهذا القانون يفرض عليهم السكوت خوفاً على رزقهم ولقمة عيش أطفالهم" وتابع "أن هذا القانون يُخالف قوانين حقوق الإنسان خصوصاً حرية الرأي والتعبير."

وتقول "ه.ع" وهي موظفة في الوكالة "إن الوكالة تمنع التعبير عن الآراء السياسية أو المشاركة بها بصفة موظف وكالة"، موضحةً أنّ الوكالة وزّعت على موظفيها بروشورات وتُقيم دورات للتعريف بالحيادية وطرق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان صادر عن "اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية/ اتحاد موظفي الأردن"، أعربت اللجنة عن خيبة أملها واستهجانها للقرارات التي تم اتخاذها، مُوضحةً أن عدد من شملتهم العقوبات (21) حالة. وطالبت اللجنة بإيجاد تعريف واضح لمبدأ الحيادية وبيان ما هو مسموح أو ممنوع قائلةً "إنّ موضوع الحيادية لا يقتصر على موظفي وكالة الغوث في الأردن بل يمس أكثر من 30 ألف موظف في مناطق عمليات الوكالة في كل من (سوريا ، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى الأردن)".

واعتبرت اللجنة أنّ هذه العقوبات تم اتخاذها قبل التوعية والتدريب للموظفين، وناشدت المفوّض العام بإلغاء القرار، داعيةً حكومات الدول المضيفة مجتمعة إلى مناقشة الموضوع مع إدارة الوكالة لأنها تهم جميع الموظفين في مناطق عملياتها.

هذا وتتابع الفعاليات الوطنية والشعبية بقلق واهتمام بالغين تداعيات الإجراءات التي وصفتها بالتعسفيّة بحق الموظفين، وفي بيان صدر عنها ناقشت موضوع الحيادية والعقوبات المفروضة وأثرها، جاء فيه "إنّ قانون الحيادية الظالم يُستخدم كسيف يُسلّط على رقاب موظفي وكالة الغوث الدولية وتضعهم أمام خيارين إما التخلّي عن الثوابت الوطنية والتجرّد منها أو المحاربة في وظائفهم وأرزاقهم."

كما طالبت الفعاليات إيقاف العمل بمبدأ الحيادية بالكامل بما يتبعه من عقوبات وليس الاكتفاء بتخفيف العقوبات واعتبرته تضارباً علنياً ومُخالفة صارخة لمبادئ حقوق الإنسان التي أقرّتها الأمم المتحدة، ومن واجب الجميع التصدي له والعمل على إلغائه.

كُراس تدريب المدراء والمشرفين على وسائل التواصل الإجتماعي والحياد: هنا

شاهد الفيديو►