فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
طالب برلمانيّون أوروبيّون من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية، الجمعة 22 أيلول، بتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني بسبب التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدين التزامهم بحل الدولتين، وأنّه حان للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من الكلام للفعل، وأنّ حل الدولتين لا يتحقق إلا عندما يبدأ الكيان بملاحظة وتحسس عواقب أفعالها غير الشرعيّة.
عبّر عن هذا الموقف النوّاب نيوكليس سيليكوتيس "قبرص"، وإليونورا فلورنسي "إيطاليا"، وجوسو جواريستي "الباسك"، عقب زيارة لهم لفلسطين استمرت أربعة أيام.
قال الوفد النيابي في بيانه "نُعبّر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني ونضاله المُستمر منذ عقود من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونُعارض نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي."
أضاف البيان "لقد شهدنا بأم أعيننا تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني الذي يتم إخضاعه يومياً للمهانة والاعتداء على كرامته وحريّاته على يد الجنود الإسرائيليين"، وتابع "في الخليل تحتّم علينا أن نحتمي داخل دكان فلسطيني بينما تحرك الجيش الإسرائيلي بقوة قاتلة ضد المواطنين، حيث استعمل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي ضدهم."
أوضح البيان أنّ الخليل هي صورة مصغّرة على كيفية تجلّي الاحتلال عملياً من خلال أقليّة من المستوطنين تحتجز غالبية من الفلسطينيين رهينة "وقد استمعنا في خلال الزيارة وفي لقاءاتنا مع نُظرائنا الفلسطينيين في المجلس التشريعي عن تطورات مُبشّرة على صعيد إمكانية إنجاز المصالحة الفلسطينية."
وطالب النوّاب الأوروبيّون بإطلاق سلاح (13) نائباً فلسطينياً من سجون الاحتلال، وكذلك العمل على تحرير الآلاف من السُجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقالوا "لقد استمعنا من أفراد أسر المعتقلين الفلسطينيين مباشرةً إلى روايات مُقلقة عن التعذيب وسوء المُعاملة للأسرى من قِبل إسرائيل."
كما تطرّق البيان إلى الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرّض له المعتقلين الفلسطينيين، خاصةً في ضوء إجبارهم على تمويل نفقة احتجازهم في سجون الاحتلال، مُضيفاً "وهذا رمز للكثير من سخافات الاحتلال الإسرائيلي."
وحول التوسع الاستيطاني المستمر، اعتبر النوّاب أنّه يعني للفلسطينيين المزيد من إنكار حقوقهم في الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم "وقد وقفنا على التهديدات الإسرائيلية بطرد ومسح وجود التجمّعات السكانية في منطقة الخان الأحمر في الأغوار، حيث لم تكن المشاريع المموّله من أوروبا، ومنها مدرسة، في مأمن عن التدمير أمام أفعال الجرافات الإسرائيلية."
يقول البيان أيضاً "نُذكّر بأنّ التشريد القسري والاستيطان هما جرائم حرب في القانون الدولي، وعليه فإنّ على المسؤولين عن ذلك في النخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات الدولية."
كما أبدى النوّاب معارضتهم للجدار الفاصل في الضفة المحتلة والحصار في غزة، كونهما تسببا في فصل التجمّعات الفلسطينية بعضها عن بعض، كما فصلها عن القدس الشرقيّة، وهذا من شأنه أن يكرس التقسيم والتمييز، كما تم إعلانه في توصية محكمة العدل الدولية، ومن هنا يجب أن يسقط الجدار وأن ينتهي الحصار.
وذكر النوّاب الأوروبيون الموقّعون على البيان أنّ الجدار العنصري يعزل أيضاً مليون ومئتي ألف فلسطيني هم مواطنون من الدرجة الثانية لدى الاحتلال، وقوانين الاحتلال تحظر الزواج بين أهالي الأراضي المحتلة عام 1967 والفلسطينيين القاطنين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 حالياً.
وحول الوضع في القدس يقول النوّاب "عبّرنا عن تضامننا لمفتي القدس وشددنا على دعمنا لممارسة الفلسطينيين حريتهم الدينية في المدينة، وهذا يعني مُعارضتنا لإجراءات التقييد الإسرائيلية للوصول إلى المسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية على حدٍ سواء، كما رفضنا وضع الحواجز في طريق المُصلّين أو تركيب كاميرات المراقبة."
