فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أطلقت اللجنة الوطنيّة المُركّزة لمواجهة تقليصات "الأونروا" في الضفة المحتلة، فعالياتها الاحتجاجية ضد قرارات الوكالة التعسفيّة وسياسة تقليص الخدمات تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وجاءت أولى فعاليات برنامجها التصعيدي تظاهرة نُظّمت يوم الثلاثاء 19 كانون الأول، أمام مبنى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالضفة المحتلة، بحضور عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من مخيّمات عسكر والعين وبلاطة، واللجان الشعبية والمُعلّمين الذين طالتهم قرارات الوكالة التعسفيّة، بالإضافة للطلبة.

عضو اللجنة الوطنية المُركّزة لمواجهة تقليصات الوكالة، ماهر حرب، أوضح أنّ هناك قرارات خطيرة أصدرها المفوّض العام للوكالة، سبقت الإعلان الأمريكي حول القدس المحتلة، وهذه بالطبع قضايا مصيرية وثوابت الشعب الفلسطيني، اللاجئين والقدس ملفات تتعرّض اليوم لمؤامرة كبيرة من أجل تقويضها وإضعافها، ومن أجل تصفية القضية الفلسطينية والوصول بها إلى ما يريده الاحتلال من إقامة جزء قابل للحياة في الضفة المحتلة، وهذا أمر مرفوض.

حرب قال أنّ الجديد في هذه الفعالية أنّ اللجنة الوطنية أصدرت واتخذت قرار جريء بالإعلان عن جزء من القائمة السوداء في الوكالة، الطاقم الذي يعمل ليل نهار لإصدار القرارات وترتيب البرامج المنهجية باتجاه تحقيق الهدف المنشود والمُتفق عليه ما بين أوساط داخل إدارة الوكالة، المُنسجمة تماماً مع توجهات الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال.

وتابع حديثه، أنّ هؤلاء الموظفين على درجة عالية، إذ يتقاضى بعضهم أقل راتب بقيمة (10) آلاف دولار، ويصل بعضهم إلى (20) ألف دولار، وهم سكوت أندرسون مدير عمليات الوكالة، ساندرا ميتشل مندوبة المفوّض العام، حكم شهوان الذي أرسل رسالة للمعلمين بأنه لا عودة ولا تراجع عن قرار فصلهم، ولا يوجد بدائل لوظائفهم وعليهم أن يقبلوا بذلك، حسب حرب.

وشدّد حرب على أنّه وفق إجراءات وقرارات اللجنة، فإنّ مبنى هيئة الأمم المتحدة في الضفة المحتلة أصبح مُستهدفاً، وأنّ اتحاد المعلمين ماضٍ في برنامجه ومُصرّ على مطالبه.

واعتبر حرب أنّ القضية تتعلق بثلاثة محاور، الأولى نقابية تتعلق باتحاد العاملين، مؤكداً إسنادهم لهم في الحفاظ على حقوق العاملين في الوكالة، والثانية أنّه مطلوب من اللجان الشعبية لخدمات اللاجئين على امتداد تواجدهم في الضفة المحتلة أن يُعدّوا برنامج حقيقي فعلي لمواجهة هذه التقليصات، أما الثالثة وضع هذا الملف على طاولة العمل الوطني والسياسي، باعتبار أنّ ما يجري مُقدمات لإنهاء الوكالة.

يُضيف "نحن في اللجنة قمنا بدراسة الموضوع واتخذنا سلسلة من القرارات، وما يجري للقدس والانتصار لها، لن يحرف أنظارنا عن القضية التي لا تقل مركزية، قضية اللاجئين، ونحن جاهزون للربط بين الثوابت الوطنية وعناوينها."

حول قرارات اللجنة الوطنية، يقول حرب، النقطة الأولى هي الدعوة الصريحة لكافة محافظات الضفة المحتلة بتشكيل لجان وطنية في كل محافظة لمواجهة تقليصات "الأونروا".

والنقطة الثانية حول حكم شهوان رئيس هيئة العاملين في الوكالة الذي يُمارس دور خطير جداً وضاغط على اتحاد العاملين، وأحياناً يستخدم لغة التهديد بحقهم، حيث يُهددهم بأرزاقهم، حذّرته اللجنة ودعته للتراجع وأنّ عليه أن يلتحم مع مطالب شعبه باعتباره فلسطيني.

كما وجّهت اللجنة رسالة لسكوت أندرسون وساندرا ميتشل ومن خلالهم تصل إلى المفوّض العام في الضفة المحتلة، بأنّ من يقوموا به أصبح مكشوف ومُعلن.

هذا وأكّد حرب على أنّ برنامج فعاليات طويل أعدته اللجنة الوطنية، قائلاً "لن نعجز ولن نيأس حتى تعود خدمات اللاجئين لسابق عهدها."