العراق - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
نشرت صحيفة "العربي الجديد" وثيقة قالت أنّها صادرة عن مكتب الرئيس العراقي فؤاد معصوم، تظهر مصادقة الرئيس على قانون إقامة الاجانب في العراق، والذي نشره موقع مجلس النوّاب العراقي في آب من العام 2017 الجاري.
وتتضمن الوثيقة، إلغاء كافة القرارات التي اتخذها "مجلس قيادة الثورة" في العراق إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، ومن ضمنها القرار رقم " 202" لعام 2001، المتعلق بوضع الفلسطينيين المقيمين في العراق، حيث ساواهم ذلك القرار بالمواطن العراقي من حيث الحصول على امتيازات المواطنة والحقوق المترتبة عليها كالحق في التملك والعمل والتعليم والطبابة المجّانية وسواها، باستثناء حق الترشح والانتخاب أو الحصول على الجنسيّة.
"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حاولت الاستفهام عن الأمر من مصادر مسؤولة في سكرتاريا مجلس النواب العراقي، حيث أفادت المصادر، أنّ القرار لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، وتابعت المصادر أنّ قانون مجلس النوّاب، يقضي بتحديد بنود وآليات إقامة الأجانب في العراق بشكل قانوني، وإلغاء كافة القرارات الاستثنائيّة الصادرة عن نظام صدام حسين السابق، ومن ضمنها القرار " 202" الذي خصّ وضع المقيمين الفلسطينيين في البلاد.
وأجابت المصادر، في ردّ على استفهام "بوابة اللاجئين" حول المصير القانوني لنحو 4 آلاف فلسطيني متبّقين في البلاد، أنّه قد يتم مناقشة وضع المقيمين الفلسطينيين تحت المادة 21 من القانون ذاته، التي تقول ما نصّه: "لمديرعام مديرية الإقامة العامة أو من يخوله أن يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط أن يقدم خدمة نافعة للبلد في إحدى الحالات الآتية: أ- المولود في جمهورية العراق واستمر على الإقامة فيه . ب- المستمر في إقامته في جمهورية العراق مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة فأكثر وكان دخوله بصورة مشروعة".
وتسود مخاوف كبيرة في صفوف المقيمين الفلسطينيين في العراق، من أن يكون القانون الجديد لمجلس النوّاب، بداية لتصفيّة جديدة لوجودهم في البلاد، بعد أن ارتكبت بحقّهم فظائع دموية عقب احتلال العراق عام 2003، على أيدي ميليشيات "عصائب أهل الحق وفيلق بدر وجيش المهدي المذهبيّة"، أدّت الى تراجع أعدادهم بشكل مخيف، فمن 43 ألف فلسطيني انخفضت أعدادهم إلى 4 آلاف، بسبب عمليات التهجير والاعتقال والقتل الممنهجة، والتي أدّت بهم إلى خيم في صحراء التنف على الحدود العراقية السوريّة، ومن ثم إعادة توطين في أكثر من دولة في الأمريكيّتين.
فالقانون الجديد، من شأنه تحويلهم إلى جاليّة مقيمة تترتب عليها دفع رسوم الاقامة ودفع تكاليف التعليم والعلاج، وحرمانهم من كافة ميّزات قانون "202" المُلغى وفق القانون المُصادق عليه، وإن جرى إدراجهم تحت المادة 21 آنفة الذكر، وبالتالي سيدفعهم ذلك إلى خيارات جديدة أبرزها البحث عن شتات جديد أسوةً بمن سبقوهم، خصوصاً في ظل وضع قانوني ملتبس طالما اعترى الوجود الفلسطيني في العراق، فهم ليسوا لاجئين وفق التعريف الأممي، ولا تدخلهم وكالة "الأونروا" ضمن مناطق عملها، ولا تعتبرف بهم المفوضيّة الدولية العليا لشؤون اللاجئين، وبالتالي لا يتمتعون بأي نوع من الحماية الدوليّة، الأمر الذي سيخلق مأساة جديدة ستعصف بنجو 4 آلاف فلسطيني حالما يدخل القرار حيّز التنفيذ، وهو ما يتطلب إلتفاتاً عاجلاً من قبل سفارة السلطة الفلسطينية في بغداد ومنظمة التحرير وجميع الممثلين "الإعتباريين" للشعب الفلسطيني وفق ما يقول كثيرون.
