النمسا-وليد صوان

تظاهر الآلاف في العاصمة النمساوية فيينا ضد الحكومة الجديدة التي شكّلها حزب "الشعب" المُحافظ و"الحرية" اليميني، رافضين برنامجها المُعادي للاجئين والأجانب.

التظاهرة التي نظّمتها تجمّعات وجمعيات يسارية، شارك فيها أحزاب المعارضة "الخضر" و"الاشتراكي الديمقراطي"، وقدّرت الشرطة عدد المُشاركين بنحو (20) ألف، فيما أعلن المنظّمون عن مشاركة نحو (50) ألف، وهو ما فاق توقّعاتهم التي قُدّرت بـ (10) آلاف.

وحمل المشاركون لافتات مُناهضة للحكومة، وإجراءاتها التي تعتزم اتخاذها مستقبلاً، كمنع طالبي اللجوء من الخروج من معسكرات أو مخيّمات اللاجئين التي تنوي إقامتها في ضواحي المدينة، لاستيعاب طالبي اللجوء فيها.

وأكّد أحد النُشطاء خلال التظاهرة، أنه من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين مصادرة هواتف طالبي اللجوء بحجّة التحقق من هوياتهم ومعرفة معلومات حول رحلة لجوئهم إلى أوروبا.

ودعا الناشط أوليفر إلى تحييد قضية اللجوء عن السياسة لأنها قضية إنسانية بالدرجة الأولى، مُرتبطة بأناس فرّوا من الحرب، مُعرباً عن استغرابه من تأخير منح حق اللجوء للفلسطينيين ولاجئين من دول أخرى، مطالباً بتسريع منح اللجوء لهم.

بدورها رفضت الناشطة إيزابيلا استغلال وزير الداخلية ارتفاع معدل الجريمة لتشديد إجراءات اللجوء، مؤكدةً وجود قانون ينطبق على الجميع عند وقوع أي جريمة أو عمل جنائي.

وشددت الناشطة النمساوية على رفض سياسة الحكومة التي تنوي ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وتُخطط أيضاً إلى مكافحة "الهجرة غير الشرعية"، داعيةً الحكومة إلى استقبال المزيد من اللاجئين.

ردود غاضبة

وكان وزير الداخلية هيربرت كيكل، قد أعلن سعي حكومته لـ "تجميع طالبي اللجوء في ثكنات عسكرية"، ما يُذكّر بمعسكرات الاعتقال والإبادة النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

ولاقى هذا الإعلان ردود فعل غاضبة ومُنتقدة له، ما دفع رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين إلى مطالبة وزراء الحكومة بالانتباه إلى مصطلحاتهم التي يستخدمونها في خطاباتهم الرسمية، في إشارة إلى وزير الداخلية الذي لم يسمّه البيان، في حين اعتبر وزراء من الحكومة الحالية استخدام كيكل لكلمة "تجميع" بأنه "زلّة لسان."

وتأتي هذه التظاهرة بعد أقل من شهر على تشكيلها من قبل حزبي "الشعب" المحافظ و"الحرية" اليميني الشعبوي، حيث حصل الحزبان على نحو (60) بالمائة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول عام 2017.

برنامج حكومي ضد الأجانب

وسبق أن أعلنت الحكومة نيّتها تخفيض المساعدة الاجتماعية المُقدّمة إلى اللاجئين، وزيادة عدد سنوات الإقامة من (6) سنوات إلى (10) كشرط للتقدّم بطلب الحصول على الجنسية النمساوية.

أما بالنسبة لأطفال اللاجئين، فتعتزم الحكومة سن قانون لتعليمهم اللغة الألمانية أولاً قبيل دخولهم مباشرة إلى المدارس كما هو الحال الآن، إضافة إلى منع حجاب المُعلمات في المدارس، باعتبار أنّ المعلمة مثل أعلى للتلاميذ في الصفوف الدراسية، الأمر الذي سيؤدي لمنع شريحة معيّنة من النساء من ممارسة التعليم.

وستعمل الحكومة الجديدة على زيادة السيطرة على مؤسسات روضات الأطفال لرعاية الطفولة والتعليم الإسلامية وإغلاقها عند الحاجة، بحجّة أنّ هذه المؤسسات تُشجّع التطرف.

يُذكر أنّ النمسا استقبلت نحو (23) ألف طلب لجوء العام الماضي، بينهم (948) فلسطينياً، بحسب وزارة الداخلية النمساوية، مقابل (42) ألف طلب لجوء عام 2016، فيما تُشير أرقام غير رسميّة إلى أنّ عدد الفلسطينيين المقيمين في البلاد يُقدر بـ (16) ألفاً.